طنجة أنتر:
في ورطة جديدة لعمدة طنجة، منير ليموري، طالب مستشارون جماعيون بضرورة فتح تحقيق حول ما راج مؤخرا عن تجزئة كانت سببا للخلاف بين العمدة وبعض فرقائه السياسيين.
وكان موقع إخباري محلي تحدث مؤخرا عن مشروع تجزئة سكنية “تسمى “تجزئة الصحراوي”، وأنها كانت سببا للخلاف بين العمدة وبعض نوابه، من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وطالب محمد غيلان الحسني، نائب العمدة عن الأحرار، بضرورة فتح تحقيق جدي في هذا الموضوع، خصوصا وأنه تم ذكر اسمه من طرف الموقع، الذي يبدو أنه استند إلى العمدة في موضوع التجزئة، مُعتبراً أنه لا مناص من فتح تحقيق في هذا الموضوع الذي وصفه بالخطير، من أجل استيضاح المعلومات وكشف الحقيقة.
من جانبه طالب المستشار الجماعي، عبد الواحد بولعيش، بتوضيح حقيقة ملف ترخيص مثير للجدل لتجزئة عقارية بمنطقة الحراريين، جنوب مدينة طنجة، واعتبر رئيس الفريق الجماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس المدينة، أنه يجب على العمدة توضيح الأمور من خلال صياغة بيان حقيقة يشرح فيه حقائق وملابسات الملف.
ودعا بولعيش، في تدوينة له على الفيسبوك، إلى “فتح تحقيق جدي و مسؤول من طرف السلطات الوصية للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بالمصلحة العامة او التلاعب بمشاعر المواطنين وتمويههم بالكذب والبهتان وتسويق الإدعاءات الزائفة لحجب غربال الامتيازات والمنافع والمكاسب”.
وتأتي هذه الدعوات لعمدة طنجة بفتح تحقيقات وتوضيح غموض عدد من الملفات في وقت تعيش طنجة على إيقاع احتقان اجتماعي وسياسي كبير مرده إلى ضعف مؤسسة العمدية والدور الباهت الذي يلعبه عمدة المدينة في الشأن السياسي رغم أنه يحظى بدعم لا مشروط وحماية مطلقة من الوالي محمد مهيدية.
ويرى قطاع عريض من سكان طنجة أنه ينبغي عزل العمدة ليموري في أقرب وقت وإعادة مؤسسة العمدية إلى سكتها الحقيقية.
