طنجة أنتر:
وصفت هيئة دفاع التهامي بناني، الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، بالسجن لمدة 20 سنة لكل من “المتورطين المتابعين” في قضية مقتل الشاب بـ”مخفف جدا نظرا لبشاعة الجريمة”، مُطالبة بإعدام الجناة ومتابعتهما وفق جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد وتشويه الجثة.
كما أعلنت هيئة دفاع الضحية استئناف الحكم الابتدائي مع المطالبة بعرض القرص والمحاضر الكاملة الخاصة بالجريمة، وسبق لممثل الحق العام أثناء أطوار المحاكمة أن شدد علة اعتبار جريمة قتل الشاب التهامي بناني تبقى ثابتة، بعد تأكيده العثور على الرأس مفصولة عن الجسد وثبوت كدمات على مستويات متفرقة منه. فيما عبرت هيئة دفاع الشابين المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال بسجن عكاشة المحلي، بدورهم رفض الحكم معتبرين أن المعنيين “اعتقلا وسط غياب أدلة على ارتكابهما جريمة قتل”، مشددين في الوقت ذاته على التشبت ببراءتهما من كل التهم المنسوبة إليهما.
وتعود تفاصيل قضية التهامي بناني لـ2007، حيث يمثل هذا الملف أحد أكثر حالات الاختفاء غموضا ومتابعة بالمغرب، فالشاب البالغ آنذاك 17 عاما، والذي خرج رفقة أصدقائه، اختفى منذ ذلك اليوم وإلى الأبد. وطيلة السنوات الماضية، حملت أمّ التهامي بناني هَمّ كشف لغز اختفاء فلذة كبدها ومعاقبة المتسببين في مقتله، واستطاعت من خلال ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، تسليط الضوء على ملف اختفائه، وكسب تضامن واسع مع قضيتها، قبل أن تؤكد السطات الأمنية في 2019، مقتله، وتُعيد فتح التحقيق مع أصدقائه.
