قال موقع إلكتروني يدعى “طنجة بويْز” أو طنجة هْريز”، إن محكمة حكمت لصالح بارون العقار والانتخابات، محمد بوهريز، في قضية تتعلق بفساد انتخابي وشراء الأصوات ودفع المال مقابل الحصول على مكاسب انتخابية، وهو ما يعاقب عليه القانون المغربي بوضوح.
وكان محمد بوهريز، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان، قد حوكم بتهمة الفساد الانتخابي وشراء أصوات انتخابية ودفع أموال لناخبين.
ورغم إنكار بوهريز إلا أن القاضي قد واجهه بامرأة جرت بينها وبين بوهريز مكالمات تلفونية حول تسلمها لأموال مقابل أن توفر له ناخبين يصوتون لحزبه مقابل المال خلال الانتخابات الجماعية الماضية.
وتعرض محمد بوهريز لإحراج بالغ حين واجهه القاضي بالنص الحرفي للمكالمات التي جرت بينه وبين تلك المرأة، حيث لم يجد بارون الانتخابات سوى الزعم بأنه دفع لتلك المرأة أموالا لأنه “يحب فعل الخير”، غير أن القاضي شك في الخير الذي يقوم به بوهريز في أوج الانتخابات، فحكم عليه ابتدائيا بالحبس موقوف التنفيذ وبالحرمان من الترشح للانتخابات وغرامة مالية.
غير أنه في مرحلة استيناف الحكم تم إنقاذ بوهريز بأعجوبة حين تم اعتبار التنصت على هاتفه غير قانوني، وهو ما أثار دهشة كبيرة.
وسينشر موقع “طنجة أنتر” لاحقا تفاصيل نص المكالمة التي جرت بين بوهريز وتلك المرأة، مع حيثيات الحكم الابتدائي.
