أعربت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري عن ارتياحها بعد الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة، المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والقاضي بتسليم رخص الصيد التي ستمكن من عودة الأسطول الإسباني إلى المياه المغربية .
وقد سلمت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل هذا البروتوكول أول أمس الجمعة، رخص الصيد للسفن الأوروبية التي تستجيب لجميع الشروط، إثر عقد سلسلة اجتماعات بالرباط، وهو الاتفاق الذي رحبت به الكونفدرالية الإسبانية، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاق ساهم في حل “مسائل عملية كانت عالقة ” منذ التوقيع على البروتوكول بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، بيدرو مازا، في تصريح أدلى به في ختام اجتماع اللجنة المشتركة، على “أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لإسبانيا عامة ومنطقة الأندلس خاصة”، مبرزا أن حوالي 45 قارب صيد من منطقة الأندلس ستعود للمياه المغربية بعد بدء العمل بهذا الاتفاق.
ويندرج هذا البروتوكول الجديد الممتد لأربع سنوات في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وينص على تطوير التعاون الاقتصادي بين الفاعلين المغاربة والأوروبيين في قطاع الصيد البحري بالمغرب.
ويلزم الاتفاق بصرف مقابل قيمته 40 مليون أورو سنويا، منها 30 مليون أورو متأتية من ميزانية الاتحاد الأوروبي، و10 ملايين أورو يتحملها أرباب السفن لأداء الواجبات والرسوم المرتبطة بالرخص
