يبدو أن ارتفاع معدلات التحاق الإسبان بجبهات القتال في سوريا والعراق سرعان بدأ يرخي بمخاوف كبيرة لدى الحكومة الإسبانية، وهو ما يترجم سعي الحكومة الإسبانية لإدخال تعديلات على القانون الجنائي لتطويق الظاهرة.
وأعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل غارسيا مارغايو، أمس الأربعاء، خلال جلسة في البرلمان الإسباني، عزم الحكومة الإسبانية إدخال تعديلات على القانون الجنائي الإسباني لمكافحة التحاق مواطنين إسبان بصفوف جماعات جهادية في سوريا والعراق.
وأوضح المسؤول الإسباني أن التعديل المقترح هو إدانة كل إسباني يلتحق بصفوف المجموعات المسلحة في الخارج، بارتكابه جريمة إرهابية.
وتشير معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية إلى تمكن نحو 50 إسبانياً من الالتحاق بصفوف التنظيمات المسلحة بسوريا والعراق، من بينهم فئة كبيرة التحقت بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة بـ “داعش”.
وحرص رئيس الدبلوماسية الإسبانية على التأكيد على أهمية تعاون المصالح الأمنية الإسبانية والمغربية في مكافحة الإرهاب، وهو التعاون الذي وصفه” بالرئيس”، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق يشمل مختلف مظاهر الجريمة المنظمة والهجرة السرية ومكافحة تهريب المخدرات.
وتأتي خطوة الحكومة الإسبانية قبل أيام فقط من إعلان وزير العدل والحريات المغربي عن وجود حزمة تعديلات تهم قانون مكافحة الإرهاب، لتطويق ظاهرة الجهاديين المغاربة، وذلك من خلال الرفع من عقوبة الملتحقين ببؤر التوتر إلى 15 سجنا نافذا.
