تدرس الحكومة الإسبانية مقترحات بمجموعة من القوانين الجديدة، الهادفة إلى التصدي لمعتنقي الفكر الهادي، في مقدمتها مقترح بسحب الجنسية الإسبانية من الاشخاص الذين أدينوا قضائيا بالتورط في “أعمال إرهابية”.
ونشرت صحيفة “إلباييس”، اليوم الأحد 21 شتنبر 2014، كلاما لوزير الخارجية الإسباني خورخي فرنانديز دييز، يؤكد فيه قيام الحكومة الإسبانية ببحث قوانين جديدة تهد للتصدي لما وصفه “التهديد الجهادي”.
وحسب المسؤول الحكومي الإسباني فإن 4 قوانين جديدة موضوعة على طاولة النقاش حاليا، تدخل ضمن قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأجانب، والقانون المدني، هذا الأخير الذي قد يتضمن تنصيصا على إسقاط الجنسية عن المتورطين في “الإرهاب”.
وأورد دييز أن القانون الجنائي سيتطرق لوضعية المقاتلين العائدين من مناطق النزاع، الذين قد يشملهم قرار المنع من دخول التراب الإسباني أو مغادرة البلاد للانضمام إلى المجموعات المقاتلة.
وحسب وزير الداخلية الإسباني، فإنه ما بين 2004 و2014، تم القبض على 519 شخصا مشتبها في حملهم للفكر الجهادي في إسباني، من بينهم 19 شخصا أوقفوا هذه السنة، في حين تشير تقارير إعلامية إلى أن 51 إسبانيا يقاتلون رفقة “داعش” في سوريا والعراق.
