خرج المئات من الإسبان في عدة إسبانية، أمس الأحد، في مسيرات شهدتها عدة مدن إسبانية، للمطالبة بإحداث تغييرات تهم قانون الإجهاض الحالي، ووضع قوانين صارمة تضع حدا لتنامي عمليات الإجهاض.
ورفع المشاركون في المسيرة بالعاصمة شعارات تدعو إلى الحق في الحياة وحماية حق الجنين والأم، وأخرى تدعو رئيس الوزراء الإسباني إلى إدخال تعديلات بخصوص فقرات في قانون الإجهاض الذي أقرته الحكومة السابقة.
كما رفع المشاركون شعارات تطالب رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بالوفاء بوعده الانتخابي بإلغاء التشريعات التي أصدرتها الحكومة الاشتراكية السابقة في 2010، وتسمح بعمليات الإجهاض ضمن إطار زمني معين.
وحذر المحتجون، الذين خرجوا في أزيد من 60 مدينة إسبانية، من معاقبة الحزب الشعبي الإسباني الذي ينتمي إليه راخوي خلال الانتخابات القادمة، في حالة عدم الوفاء بإصلاح قانون الإجهاض.
يذكر أن اللوائح الحالية في إسبانيا، كما هو الحال في كثير من الدول الأوروبية، تجيز إجراء عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل دون إبداء أسباب.
وكانت هذه اللوائح قد قوبلت بانتقادات شديدة من قبل الدوائر المحافظة والكنيسة الكاثوليكية.
وتشير معطيات رسمية إلى حدوث أزيد من 300 حالة إجهاض يوميا في مختلف التراب الإسباني.