أقر مشروع القانون المالي لسنة 2015 رفعا نهائيا للدعم عن “الغازوال” ابتداء من مطلع السنة المقبلة، مما سيوفر حوالي 20 مليار درهم في ميزانية الدولة.
ويأتي رفع الدعم النهائي عن أسعار “الغازوال” بعد رفعه جزئيا منذ سنتين، حيث انتقل حجم الدعم من 2.50 درهم إلى 80 سنتيما في كل لتر منذ شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع سعره بحوالي 37.55 في المائة.
وسيمكن رفع الدعم عن المحروقات، حسب صرح به رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من توفير 20 مليار دهم، تكفي لبناء 20 مركزا استشفائيا جامعيا.
وتسعى الحكومة من خلال رفع الدعم عن مادة الغازوال في إطار برنامج يهدف إلى إصلاح نظام صندوق المقاصة، من خلال التقليص من نفقاته، والحد من العجز الحاصل في الميزانية.
وتمكنت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية من تخفيض مخصصات صندوق المقاصة في القانون المالي 2014 إلى 35 مليار درهم، بعد أن بلغت في 2013 إلى 42 مليار درهم.
