أقدمت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة على حرمان 40 طفلا مغربيا من التسجيل في المدارس العمومية بالمدينة المحتلة، بسبب عدم توفر أولياء أمرهم على تصاريح إقامة شرعية.
ورفضت المؤسسات التعليمية بسبتة المحتلة، خلافا لما ينص عليه القانون الإسباني، تسجيل 40 طفلا مغربيا بسبب “الفراغ الإداري”، المتمثل في أنهم لا يملكون وثائق إقامة قانونية فوق الأراضي الإسبانية.
وينص القانون الإسباني على أن لكل طفل على الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية “الحق في التعليم داخل المؤسسات التعليمية العمومية”، ويخص القانون الأجانب بالذكر حيث ينص على “الأطفال دون سن 16 سنة لهم الحق والواجب في التعليم، بما في ذلك التعليم الأساسي المجاني، كما يحق للأجانب أقل من 18 سنة في التعليم الإلزامي”.
ويعمل معظم أولياء أمر الأطفال المحرومين في سبتة المحتلة بطريقة غير قانونية، نظرا لطبيعة أعمالهم التي لا تمكنهم من الحصول تصاريح إقامة دائمة.
وأثار القرار تنديد عدد من الجهات الحقوقية الإسبانية، التي اعتبرت امتناع المدارس الإسبانية عن تسجيل أولئك الأطفال مخالفا للقانون، مطالبة بتسوية وضعيتهم وإدماجهم في المدارس العمومية.
يذكر أن عددا من الإسبان طالبوا، في وقت سابق، بضرورة التخلص من التلاميذ المغاربة الدارسين في مليلية وسبتة، على خلفية تزايد أعداد التلاميذ المغاربة في مدراس المدينتين المحتلتين.
