دعا نشطاء في مجال حقوق الإنسان بمدينة مرتيل الدولة المغربية إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة في مواجهة “التطرف والإرهاب”، تتضمن آليات عملية تشرك المفكرين والخبراء ورجال الدين والإعلام، بدل الاعتماد على المقاربة الأمنية والقانونية.
وأوضح مرصد الشمال لحقوق الإنسان في بلاغ توصل “طنجة أنتر” بنسخة منه، أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتم بشراكة مع المؤسسات الجامعية والتعليمية والمجالس العلمية الدينية المحلية، بهدف الترويج لثقافة السلام والعدالة والتسامح العرقي واحترام جميع الأديان والقيم عن طريق برامج للتثقيف والتوعية.
وأبرز المرصد الحقوقي في تقديمه لهذه الاستراتيجية “ضرورة نهج سياسة تنموية مستعجلة قائمة على محاربة الإقصاء والتهميش الاجتماعيين ومعالجة أسباب الهدر المدرسي، والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفساد والتوزيع العادل للثروات واحترام حقوق الإنسان”.
وأكد المرصد، الذي سبق أن قام بدراسة حول “المواصفات السوسيوديمغرافية للشباب المقاتل بسوريا والعراق والمنحدر من شمال المغرب”، أن الدولة المغربية تعتمدعلى مقاربة البعدين الأمني والقانوني القائمين على الاعتقالات وتفكيك الخلايا ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.
وأشار بلاغ المرصد في السياق ذاته إلى أن المقاربة الأمنية والقانونية في معالجة الظاهرة تبقى عاجزة ما لم يتم معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار “الإرهاب والتطرف”، وذلك بسبب ثافتقار المقاربة الأمنية للحس العميق في معالجة الظاهرة من جذورها في أفق الحد منها، وتُقصي باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والتربوية والثقافية والدينية والحقوقيةث.
وخلص نفس المصدر ذاته إلى التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار “الإرهاب” ونهج مقاربة الوقاية، وذلك باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين في مجال مكافحة الإرهاب وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار استراتيجية منظمة الأمم المتحدة حول “الإرهاب”.
يشار إلى أن أرقاما صادرة عن مصالح الأمن المغربي والإسباني كشفت عن تصدر المغاربة المنحدرين من شمال المغرب قائمة الملتحقين بصفوف التنظيمات المسلحة في كل من سوريا والعراق، بالإضافة إلى تفكيك الأجهزة الأمنية لعشرات الخلايا التي كانت تنشط في كل من سبتة وتطوان ومرتيل وطنجة.
