ألغت أعلى هيئة قضائية في كتالونيا قرارا بلديا يحظر النقاب والأقنعة والقبعات والألبسة الأخرى التي تحول دون التعرف إلى هوية شخص ما في الأماكن العامة.
وقد اتخذ هذا القرار في فبراير 2014 في مدينة رويس التي تبعد 110 كيلومترات جنوب شرق برشلونة، وينص على فرض غرامات على المخالفين قد تبلغ 750 يورو، وفي يوليوز من السنة نفسها أجرى المجلس البلدي تعديلا طفيفا للقانون، مكتفيا بمنع الألبسة التي تحول دون التعرف إلى شخص ما.
لكن عددا كبيرا من الهيئات الإسلامية في المنطقة احتج منذ ذلك الحين على القرار، مؤكدا أنه يسيء إلى حريتهم الدينية، ورفع المسألة إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل إصدار قرار بتعليق هذا القرار الإداري.
وقال المحامي أوريول فاسكيز الذي يمثل المدعين إن “القرار يميز بين الناس ولا مبرر له، لأن أي مشكلة أمنية لم تحصل حتى الآن”.
وفي 29 يناير من السنة الجارية صدر قرار التعليق الذي عممته المحكمة الجمعة، وتطرق القضاة في قرارهم إلى قرار للمحكمة الإسبانية العليا، وهي أعلى هيئة جزائية، يعود إلى 2010 ويتعلق بمدينة ليريدا في كتالونيا أيضا وفي قضية مماثلة.
واعتبرت المحكمة أن هذا النوع من التدابير يؤدي عمليا إلى الحد من الحرية الدينية، لكن القرار لم يتطرق إلى أساس الملف، وباتت تتاح للمدعين فترة عشرين يوما لتأكيد شكواهم من خلال توضيح حججهم.
أما بلدية مدينة رويس التي يتولاها تحالف من يمين الوسط، فتؤكد أن قرار الحظر يتمتع بالشرعية التامة، وقال مسؤول الأمن يواكيم إنريك، إن “القرار لا يميز” بين الناس، وأضاف “نتعامل مع الجميع بالطريقة نفسها، سواء لبسوا قناعا أو برقعا”.
