صار الحشيش المغربي مهددا بشكل مباشر بعد أن قررت دولة الأورغواي تشريع الحشيش بصفة رسمية وبتصويت ساحق في البرلمان.
وقررت الأورغواي، وهي بلد جنوب أمريكي يحظى بأهمية جيوستراتيجية وازنة، تشريع حيازة واستهلاك الحشيش، بعد جدال طويل بين المكونات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ومن المتوقع أن تفتتح قريبا متاجر خاصة في البلاد مختصة في بيع الحشيش، وهو ما ينذر بانهيار أسعاره، ليس في الأورغواي فقط، بل في مناطق كثيرة من العالم.
وتعتبر الأورغواي أول بلد في العالم يقدم على هذه الخطوة غير المسبوقة، على الرغم من أن هذا البلد غير منتج للحشيش ولا توجد به قاعدة كبيرة من المستهلكين.
وتشير معطيات أخرى إلى وجود استعداد كبير لدى حكومات عدد من بلدان أمريكا اللاتينية من أجل تشريع بيع واستهلاك الحشيش، بالإضافة إلى كون ولايات أمريكية متعددة ستسير على نفس المنوال، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور الأمريكي للولايات، والتي تخول لها اتخاذ مثل هذه القرارات.
ويأتي تشريع الحشيش في الأورغواي في وقت يسود جدل كبير في المغرب حول نفس الموضوع، لكنه جدل لم يفض إلى أية نتيجة، على الرغم من أن المغرب يعتبر واحدا من أكبر منتجي ومصدري الحشيش في العالم.
ويُتوقع أنه في حال توسع دائرة البلدان التي تُشرّع بيع واستهلاك الحشيش، فإن أسعار الحشيش المغربي ستعرف انهيارا غير مسبوق، وهو ما سيجعل المغرب مضطرا لاتخاذ إجراءات غير متوقعة، من قبيل تشريع الحشيش لدواع طبية أو اجتماعية، كخطوة أولى.
