وجهت المندوبية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري بطنجة مراسلة إلى بائعي السمك بالجملة بميناء طنجة، تدعوهم فيها إلى ضرورة موافاة المصالح المعنية لمندوبية الصيد البحري بطنجة، في أقرب وقت، بالمعلومات المتعلقة بنشاط بيع السمك بالجملة، تنفيذاً للقانون 08-14 المتعلق بتجارة السمك بالجملة و تطبيقا لمقتضياته الواردة في المادة 12 من ذات القانون و المادة 5 من المرسوم التطبيقي.
واستعجلت الوزارة في مراسلتها تجار السمك وكل المهنيين العاملين في القطاع، بتقديم المعلومات الخاصة ببيع السمك قبل 31 من يناير الجاري، وذلك وفق النموذج المحدد لهذا الغرض من أجل تسوية وضعيتهم، كما أوضحت في ذات البلاغ أن عدم تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة وفق الآجال المحددة سيؤدي بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل دون تردد.
وأوضحت المراسلة الوزارية أن القانون رقم 08-14 المتعلق ببيع السمك بالجملة يقضي بتوفر بائع السمك على سجل خاص بأنشطة بيع السمك بالجملة، وذلك طبقا لدفتر التحملات الخاص به، مما يفرض على عموم المهنيين الحضور خلال الأسبوع الأول من كل شهر بمصلحة صناعات الصيد البحري مرفقين بالسجل والوثائق المبررة للتحقق من تدوين المعلومات التي تم إنجازها مع متم كل شهر حسب المندوبية.
وذكرت مصادر مطلعة بأن هذه التدابير ليست جديدة على قطاع تجارة السمك بالجملة، غير أنه هذه السنة اتسمت مراسلات الوزارة المعنية بالصرامة القصوى، عكس السنوات السابقة، نظرا للجدل المجتمعي الواسع الذي تطرق إلى مجال تجارة السمك بالجملة واللوبيات المتحكمة فيه عقب حادث وفاة محسن فكري بمدينة الحسيمة.
