تمكنت السلطات الإسبانية، أمس الأحد، من تفكيك شبكة لغسل الأموال وتهريب المواد المحظورة إلى إيران، التي قد تدخل في صناعات عسكرية، وفي مقدمتها تصنيع الصواريخ.
وحسب ما ذكرت صحيفة إلموندو الإسبانية، فإن قوات الحرس المدني تمكنت من إلقاء القبض على 4 أشخاص [ثلاثة إسبان وإيراني]، بعد الاشتباه في تورطهم بعمليات تهريب مواد ذات استخدام مزدوج، أي استخدام مدني وعسكري، إلى الجمهورية الإيرانية، في انتهاك واضح العقوبات الدولية المفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي والصاروخي.
وبدأت عملية تعقب ورصد أنشطة الشبكة منذ أكثر من سنة، عندما لاحظ ضباط بالحرس المدني الإسباني إقبال إحدى الشركات، التي اتخذت كغطاء للأنشطة غير المشروعة للشبكة، على اقتناء آلات لتشكيل المعادن من المملكة المتحدة، وأثبتت التحقيقات الأولية أن دخول تلك الآلات إلى إسبانيا ليس إلا تمويها على وجهتها النهائية، حيث كانت ستذهب إلى إيران.
ويمكن للآلات والمواد المصادرة أن تستعمل في صناعة الصواريخ، كما يمكن استخدامها في صنع أغلفة القذائف، فضلا عن العناصر المستخدمة في أجهزة الطرد المركزي بالغاز المستعملة في عملية التخصيب اليورانيوم، وأيضا صناعة المتفجرات.
ووجهت النيابة العامة في إسبانيا لأعضاء الشبكة اتهامات بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وتهريب المواد ذات الاستخدام المزدوج وغسل الأموال.
