مع اقتراب عيد الأضحى، يتزايد الطلب على السفر، مما “يشعل” أسعار تذاكر الحافلات العمومية، خصوصا نحو الواجهات البعيدة، والتي تشهد طلبا مرتفعا خلال هذه المناسبة الدينية المميزة، وتتسابق شركات حافلات النقل العمومي لإعادة هيكلة رحلاتها خلال هذه الفترة لاستيعاب الطلب المرتفع وتحقيق أرباح مهمة.
محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، اختار أن يسبق عطلة مناسبة عيد الأضحى، عبر “خرجة” على الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، والتي كشف من خلالها عن “وصفته” لمنع التلاعب في أسعار تذاكر السفر بمناسبة العيد.
وفي هذا السياق، قال بوليف إن “أسعار تذاكر السفر من وإلى مختلف المناطق محددة بمقتضى القانون، ويتوجب على شركات النقل تعليقها على شبابيك شركات النقل بمختلف المحطات الطرقية، حتى يطلع عليها المسافرون، وأن هذه الشركات لا حق لها ولغيرها بأن تفرض مبالغ أخرى غير تلك المعلنة”.
وأوضح الوزير بوليف “أنه في حال زيادة شركة نقل ما في أسعار التذاكر، فما على الزبون سوى إشعار مفتش المحطة بالأمر، والذي بدوره سيقوم بتحرير شكاية في الموضوع يوجهها لوزارة النقل، مؤكدا بأن وزارته المكلفة بالنقل، وبعد إثبات الواقعة عن طريق مفتش المحطة الطرقية، فإنها تقوم بتغريم الشركة المخالفة وتسحب رخصتها”، يقول الوزير نجيب بوليف.
ودعا الوزير المسؤول عن النقل بحكومة سعد الدين العثماني، الزبون إلى ضرورة تمسكه بسعر التذكرة المعلن عنها في شبابيك المحطات الطرقية، ونصحه بعدم الخضوع للضغوط، منبها إلى أنه في حال لم تلتزم شركات النقل العمومي بإشهار أسعار التذاكر لفائدة العموم، يتوجب على المسافرين إشعار مفتش المحطة بذلك لأجل تحرير محضر في الموضوع، مشددا على أن هذه المهمة تدخل في مجال اختصاص المفتشين بالمحطات الطرقية، قبل أن تتدخل الوزارة لمحاسبة المخالفين، بحسب تعبير بوليف.
لكن مواطنين عبروا في تعاليقهم بذات الموقع الذي أورد الخبر عن عدم إمكانية تطبيق هذه الإجراءات، وتساءل أحدهم “كيف لي أن أنسحب من الحافلة وأنا على بعد يوم واحد من العيد وأبقى لأنتظر زيارة مفتش الوزارة التي قد تأتي أو لا تأتي!”
كما أجمع جل المعلقين أن الواقع يسير في واد والمذكرات الوزارية للوزير بوليف تسير في واد آخر، وطالبوا أن يعمل الوزير على زيارة إحدى المحطات الطرقية بالمدن الكبرى قبل عيد الأضحى بأيام ليرى ما لا يعرفه وربما ما لا يسمعه حتى.
