طنجة أنتر:
أثار القرار الغريب بتوقيف رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة السلة، لـ5 سنوات كاملة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أوراش، الكثير من الاستغراب والذهول لأن رئيس الجامعة انتهت ولايته قبل ثلاثة أشهر وهو متابع بتهم خطيرة تتعلق بالاختلاس.
وقال بلاغ موقع من طرف الكاتب العام لاتحاد طنجة، إن القرار الذي اتخذه “ما يسمى بالمكتب المديري الجامعي” ضد المكتب المسير لا يدخل في اختصاصاته باعتباره جهازا اقتراحيا وتنفيذيا ينفذ مقررات الجمع العام ليس إلا، بالإضافة إلى أن قرار التوقيف يخضع لمسطرة قانونية واضحة تبدأ باللجنة التأديبية مرورا بلجنة الاستئناف.
وأضاف البلاغ قرار التوقيف صادر عن مكتب مديري جامعي انتهت ولايته وأعضاؤه لا يستوفون شروط الحياد والاستقلالية بحكم أنهم رؤساء أندية وعلى رأسهم رئيس الجامعة، الذي هو في نفس الوقت رئيس نادي شباب الريف الحسيمي لكرة السلة، موردا أنه “يستغل نفوذه على رأس الجامعة ويتعامل بمنطق الفئوية الضيقة والقبلية التي ما فتئ يعبر عنها عبر عدة وسائل إعلامية”.
وأورد البلاغ أن قرار التوقيف المشار إليه فيما وصفه بـ”محضر المهزلة رقم 9″ لا يستند لأي نص قانوني وغير معلل وحيثياته مجهولة، وتابع أن “المكتب المسير لن يستسلم لمن يستغل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لأغراض شخصية”، مطالبا وزارة الشباب والرياضة بتقنين وضعية الجامعة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقام المكتب المسير لاتحاد طنجة، بالموازاة مع ذلك بمراسلة رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، من أجل إعذار رئيس الجامعة وفقا للفصل 31 من القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية مذكرا بأن المكتب المديري الجامعي هو جهاز اقتراحي وتنفيذي طبقا لمقتضيات النظام الأساسي، ومعتبرا أن تحوله لجهاز تأديبي “ينتقم من كل مسير ينتقد التسيب والتيسير العشوائي للجامعة” يعد “خرقا سافرا”.
وتساءلت المراسلة “كيف لمكتب مديري جامعي يفتقد للحياد والاستقلالية ومشكل من مسيري أندية، أن يتخذ قرارات تأديبية مزاجية وتعسفية بعد انتهاء ولايته ضد مسيرين غير ممثلين في المكتب المديري الجامعي، مبرزا أنه “من خلال محضر اجتماع المكتب المديري الجامعي المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2017 تقرر عقد الجمع العام العادي يوم 26 نونبر 2017 وهو الجمع العام الذي تشوبه مجموعة من العيوب خاصة الجانب المتعلق بانتخابات مكتب مديري جامعي جديد.
وأضافت المراسلة أنه من بين الإشكاليات المطروحة غياب لجنة جامعية منتخبة من قبل الجمع العام خاصة بالانتخابات وغياب مدونة للانتخابات، وكذا غياب لجنة مستقلة ومختصة تبث في الملفات الإدارية والقانونية للجمعيات والعصب الجهوية وفي احتساب الأصوات حيث أن رئيس المكتب المديري الجامعي وما بقي معه من أعضاء “يتحكمون في هذه الأمور بالزبونية والمحسوبية والتدليس دون الحديث عن الانخراطات التي تعرف خروقات سافرة ذلك أن الجمعيات لا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة”، على حد وصف الوثيقة ذاتها.
وأشارت المراسلة إلى أن كل العصب الجهوية لكرة السلة في وضعية غير قانونية وتسير بنظام أساسي غير مصادق عليه من قبل الجامعة ومن قبل الوزارة، إلى جانب وجود مكاتب منتخبة بممثلي أندية غير قانونية، وأضافت الوثيقة “بما أن النظام الأساسي يلزم تمثيلية مسيري العصب الجهوية في المكتب المديري الجامعي فكيف لوكيل لائحة مرشحة أن يقدم لائحة فيها ثلاثة أعضاء يمثلون العصب الجهوية؟”.
