عبرت هيئات سياسية وحقوقية بمدينة أصيلة عن استنكارها لتأسيس ما يسمى “لجنة التضامن” مع الزبير بنسعدون، المستشار الجماعي السابق الفار من العدالة إثر صدور حكم قضائي نهائي بالسجن 3 سنوات في حقه، بعد اتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات.
ووصفت الهيئات المستنكرة، في بيان ضم عشرات التوقيعات لهيئات سياسية وحقوقية، توصلت “طنجة أنتر” بنسخة منه، مساندة بنسعدون المدان في قضية الاتجار في المخدرات بـ”المناورة الرخيصة” التي تهدف إلى التشكيك في نزاهة القضاء، والسلوك “البلطجي الصبياني” الهادف إلى زعزعة الاستقرار والأمن بأصيلة.
وأكد الموقعون عزمهم التصدي لـ”كل أشكال البلطجية وفضح مخططاتها الابتزازية المشبوهة”، حسب نص البيان، مستنكرين ادعاء أي جهة تمثيلية الساكنة “دون شرعية”.
وكان الوالي محمد اليعقوبي قد أصدر قرارا عامليا، في 21 فبراير الماضي، بإقالة الزبير بنسعدون من منصب المستشار الجماعي بالمجلس البلدي لأصيلة، بعد إصدار محكمة النقض لحكم نهائي بتأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإدانة بنسعدون بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وسجنه 3 سنوات، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مما أفقده الأهلية القانونية للبقاء في منصبه.
