تنافس داعمو ومعارضو الحكومة على الحشد لفاتح ماي، حيث كان حضور مسيرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المساندة للحكومة، والاتحاد المغربي للشغل، المعارض لها، بمناسبة عيد الشغل، هو الأكبر.
وتميزت مسيرة الاتحاد الوطني للشغل، الداعمة للتوجهات الحكومية، والتي حضرها محمد نجيب بوليف الوزير في حكومة بنكيران، والتي سيطرت عليها الشعارات المؤيدة للإصلاحات الحكومية في مجال الشغل، بحضور لافت لعمال القطاع الخاص، حيث حضر عمال شركتي “آلزا” و “أوطاسا” المكلفة بقطاع النقل في طنجة، وعمال شركة “APM Terminals” بالميناء المتوسطي، وأيضا عمال كل من شركتي أمانور ودانون، وقطاعات أخرى …
من جهة أخرى، طالب المشاركون في مسيرة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بتنفيذ وعودها، وبالأخص مطلب الرفع في الأجور، واعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور، مستنكرين وضعية الشغيلة التعليمية وطنيا وجهويا ومحليا.
وشارك في مسيرة الاتحاد المغربي للشغل عمال “أسواق السلام” المطرودون والمنقولون عقابيا، إثر تأسيسهم لمكتب نقابي، والذين طالبوا الحكومة بتحمل مسؤولياتها لحماية العمال من تعسف المشغل، كما رفع المشاركون شعارات منددة بالاختلالات في صناديق الضمان الاجتماعي، داعين الحكومة لتحمل مسؤوليتها في هذا الملف.
وكان مثيرا للانتباه حضور عدد من المهاجرين الأفارقة في مسيرة الاتحاد المغربي للشغل، الذين رفعوا شعارات تطالب بوقف الممارسات العنصرية التي يتعرضون لها، تحت شعار كبير “حرية، كرامة، تضامن”.
باقي المسيرات كان الحضور فيها باهتا بالمقارنة مع نقابتي يتيم وموخاريق، وطغت عليها الشعارات الإديولوجية، كما تم رفع أعلام النظام السوري وروسيا وإيران وحزب الله، في الوقت الذي غابت فيه المطالب العمالية.
