عبر امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، عن صدمته بعد اطلاعه على عدد من المعطيات حول واقع العمران بمدينة طنجة، التي أوردها مسؤولون محليون في مداخلاتهم، خلال ترأسه للدورة 14 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، أمس الاثنين.
وأبدى العنصر تفاجؤه من المعطيات الخطيرة التي ساقها عبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، خاصة فيما يتعلق بالسكن الاقتصادي.
واستعرض وزير التعمير في مداخلته عدد من المشاريع الجديدة التي تأتي في إطر مشروع طنجة الكبرى، مبرزا ضرورة وضع تصور متناسق ومتكامل تلتقي فيه متطلبات التعمير وانتظارات الساكنة.
وأكد العنصر على الدور الذي يجب أن تلعبه الوكالة الحضرية لطنجة في تنزيل مشروع طنجة الكبرى، من خلال تعميم تغطية جميع المناطق بوثائق التعمير وأيضا الوصول إلى الأحياء ناقصة التجهيز، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث العمراني، مع مراعاة ضرورات التعمير المستدام، ثم تبسيط مساطر طلبات الرخص.
من جانبه، تحدث عبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، عن الخروقات العقارية الخطيرة بطنجة، خاصة في مجال السكن الاقتصادي، مبرزا أن هذا الأخير أصبح يتقاسم مناصفة سوق العقار مع السكن العادي.
ونبه أبرشان إلى عشوائية الترخيص للسكن الاقتصادي بطنجة، بالإضافة إلى التدني الكبير لمعاييره، قائلا إنها “لا تتناسب مع حجم المدينة، وتفتقر للمراقبة والجودة والجمالية”، مستشهدا المشاكل التي يواجهها مقتنو السكن الاقتصادي، واعتبر أن تلك الوحدات باتت ضمن السكن “غير اللائق”، حسب تعبيره، داعيا الوزير المسؤول إلى التدخل من أجل الحد من تفاقم الوضع.
في مداخلة أخرى، ساق مدير الوكالة الحضرية لطنجة بالنيابة، عبد اللطيف البريني، جملة من الأرقام التي تلخص عمل الوكالة، والإكراهات التي تواجهها الوكالة.
وحسب البريني، فإن الوكالة الحضرية لطنجة تتبعت تنفيذ مقتضيات 23 وثيقة تعميرية مصادق عليها، سنة 2013، إضافة إلى تتبع مراحل إنجاز 33 وثيقة تعميرية، تسع منها لا تزال في طور المصادقة، و11 في طور الموافقة، و13 في طور الدراسة.
وكشف البريني عن تراجع عدد الملفات المدروسة في الوكالة سنة 2013 مقارنة بسنة 2012، حيث وصل عدد الملفات في السنة الفارطة إلى 2846 ملفا، في حين كان العدد سن 2012 هو 3240 ملفا، مشيرا إلى أن لجنة الاستثناء انعقدت مرتين السنة الفارطة، منحت خلالها الموافقة لـ 11 ملفا.
واختتم البريني مداخلته بالحديث عن الإكراهات التي واجهت الوكالة الحضرية لطنجة سنة 2013، حيث لم تتوصل الوكالة سوى بـ28 في المائة من ميزانية التسيير، مع ضعف مداخيل خدماتها التي لم تتجاوز 3 مليون درهم فقط، بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية في الوكالة، مستدلا على ذلك بعدم تعيين مدير جديد، بعد سنة من رحيل المدير السابق.
