طنجة أنتر:
مرت حوالي ست سنوات على توجيه هذه الرسالة إلى الإدارة المحلية للمكتب الوطني بولاية طنجة من أجل دعوته إلى إعادة النظر في علاقته بالمترفقين على صعيد جماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة من خلال حثه على اعتماد الشفافية في تدبير هذا المرفق والكف عن التدليس على الزبناء.د
كما تم عقد لقاءات مع المسؤولين الذين ظلوا يقدمون الوعود بمراجعة كل الأخطاء والكف عن الممارسات التي تلحق الضرر بالمتعاقدين .. إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مرور عدة سنوات. ولا زلنا نتوصل بشكاوي تتعلق بنفس الممارسات والأخطاء المتراكمة التي أصبحت تدعو إلى القلق، حيث تسجل عدة مؤاخذات على هذه لمؤسسة :
* استمرار غياب القراءة المنتظمة للعدادات في مقابل الاعتماد على التقدير العشوائي للاستهلاك .
* عدم توزيع الفواتير على المشتركين، ما يجعلهم في حيرة من أمرهم. لأنه لا يمكنهم الاطلاع على سجل التعامل مع إدارة المؤسسة، حيث يتم الاعتماد أساسا على الإدلاء بوصل الأداء في غياب الفاتورة .
كما أن المطبوع الخاص بالفواتير إن وجدت. فهو غير مرئي بسبب طبع المعطيات فوق شعار المكتب الوطني الملون بالأزرق،وهو ما لا يسمح بتاتا بقراءة الفاتورة والتعرف على ما تتضمنه من معطيات .. *الظروف السيئة داخل الوكالة بسبب ضيق الفضاء ، وسوء تواصل المستخدمين مع المترفقين .
* القيام بنزع العداد دون إشعار رغم صعوبة استرجاعه من طرف الزبون الذي يحتاج إلى التنقل ومقابلة رئيس الوكالة مباشرة إن وجد .
* توالي الأخطاء في قراءة العدادات وإنجاز الفواتير، مما يجعل الساكنة تعاني من غلاء الفواتير جراء التراكمات الناتجة عن عدم قراءة العداد بشكل منتظم. والتي يحتسب أغلبها في الشطر الخامس..
* غياب المعلومة بسبب ضعف التواصل، حيث لا يمكن للزبون التعرف على الوضعية بشكل سلس نتيجة عدم لجوء المكتب الوطني إلى توظيف التقنيات الحديثة في التواصل وأداء الخدمة .
ترهيب السكان عن طريق تنفيذ إجراءات القطع دون إشعار. مع استعماله كورقة للضغط من أجل استخلاص الديون المتراكمة نتيجة غياب الشفافية في التعامل ..
استمرار تساقط الأعمدة والأسلاك الكهربائية، مما يؤثرعلى المردودية ويتسبب في الانقطاعات وضعف التيار وفي إلحاق الضرر بتجهيزات المشتركين ..
. وهذا نص الرسالة المشار إليها الصادرة بتاريخ ب1 مارس 2012. والتي سيتأكد من خلالها أن دار لقمان لا زالت على حالها . وأن لا شيء قد تغير في سلوك هذه المؤسسة التي تحمل المغاربة من أجلها الكثير من أجل أن تعمل على إنقاذ نفسها من الديون ، وتعمل على تطوير خدماتها والرفع من مستوى المردودية ..
نص الرسالة الموجهة للمكتب سنة 2012:
” قامت إدارة المكتب الوطني للكهرباء يوم 22 فبراير 2012 بتطبيق إجراء قطع الإمداد الكهربائي عن عدد من المشتركين بعد اقتلاع العشرات من العدادات الخاصة في يوم واحد من دون إشعار زبنائها داخل تراب جماعة قصر المجاز بعمالة الفحص أنجرة . وذلك بالرغم من الظرفية الصعبة التي تمر بها ساكنة المنطقة في ظل موجة البرد القارس التي شهدها المغرب مؤخرا. وكذلك أزمة الفقر الذي أصبحوا يعانون منه منذ انطلاق مشاريع النماء الاقتصادي بالمنطقة كالميناء المتوسطي وملحقاته التي كانت سببا في قطع أرزاقهم دون أن توفر لهم أي تعويض مادي ومعنوي عن الخسائر التي تكبدوها.
والمؤسف أن يقوم المسؤولين عن المكتب الوطني بتنفيذ هذا الإجراء دون إشعار مسبق للمعنيين بالأمر تحت ذريعة تراكم الديون على الزبناء وتأخرهم عن الأداء دون مبرر. علما أن المشكل يرتبط في الأساس بعيوب الفوترة ، والطريقة المعتمدة في قراءة العدادات والاستخلاص.والتي تجعل المشتركين في وضعية الرهائن الذين لا يمكنهم التخلص نهائيا من متأخرات الديون، رغم أنهم يسددون مبالغ مالية تخص المستحقات كل شهر. ففضلا عن غلاء الفواتر وتضخمها بسبب غياب القراءة الشهرية المنتظمة، يعاني السكان من مشاكل أخرى كثيرة. ومنها عدم التوصل بالفواتير بشكل منتظم، مما يضطرهم للاعتماد على تواصيل الأداء من أجل ربط الاتصال بإدارة المكتب وتسديد المستحقات دون الاطلاع على الفاتورة.
وهناك أيضا اعتماد المكتب الوطني لآلية تقدير الفاتورة البينية التي لا تعكس مستوى الاستهلاك الحقيقي، مما يتسبب في عجز الزبون عن الأداء المنتظم للمستحقات جراء غلاء الفواتير التي تفوق مستوى استهلاكه وحدود طاقته الشرائية . وبسبب تراكم الديون التي يجد الزبون نفسه غير قادر على التخلص منها. فكلما أدى أقساط مستحقاته وجد نفسه يتدحرج إلى الخلف وكأنه لم يتجاوز نقطة الصفر. بل لا يدري شيئا عن الفترة الحقيقية المؤدى عنه، وتلك التي لم يشملها الأداء.
وهو في كل الأحوال يظل تحت رحمة المستخدمين الذين يتمتعون بالسلطة التقديرية لتحديد واجب الأداء حسب هواهم . كما يمتلكون وحدهم القدرة على فك ألغاز طلاسيم وثيقة الفوترة المعتمدة.
ومن العيوب المرافقة لعملية الفوترة، اعتماد اللغة الفرنسية التي تجهلها ساكنة العالم القروي. وعدم التنصيص على الشهرالمؤدى عنه في الفاتورة بشكل واضح (من 1 إلى 12) لتلافي الوقوع في الخطأ أو التدليس على الزبائن.
ثم هناك وجود تعقيدات لا يفهمها حتى المختصون، فما بالك المواطنون العاديون .. وهو ما يفرض على هذه المؤسسة أن تعمل على التخلص من العيوب المرافقة لعملية الفوترة، واعتماد القراءة الشهرية، والتعامل بشفافية مع المواطنين، وتحسين الخدمات بالشكل الذي يخفف من معاناة الساكنة ويقوي الثقة المتبادلة بين الطرفين .
فبسبب كل هذا الخلط الذي لا يخفى أثره السيئ على نفسية المواطنين الذين يمرون بظروف قلقة وخوف دائم مما سيفاجئهم غدا. يطلب من إدارة المكتب الوطني إعادة النظر في التعامل مع المشتركين ، وتصحيح علاقتها بهم من خلال تحسين الخدمات، وتقريب الإدارة من المواطنين. وهو ما يستلزم إيجاد صيغة عملية لتصفية الديون مع الزبناء دون إرهاقهم أو تعريضهم للعقوبات الزجرية. وكذلك البحث عن الطريقة الملائمة للتواصل معهم، وفي مقدمتها إدخال تعديلات على الفواتيرالتي يجب أن تتناسب مع المستوى المعرفي للزبناء، ومع مستوى طاقتهم الشرائية التي أصبحت في الحضيض، مع تقريب الزبناء من المستوى الحقيقي للاستهلاك “.
عن “المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”
