أظهر مؤشر أسعار الأصول العقارية، الذي نشره بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن أسعار العقار سجلت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0,1 % خلال الفصل الأول لسنة 2014، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013.
وأوضحت بيانات البنك المركزي، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع بنسبة 4,4% في أسعار الملكيات العقارية المستعملة لأغراض مهنية والبقع الأرضية الحضرية بنسبة 0,8%، مشيرا إلى أنه من فصل لآخر، تبقى الأسعار دون تغيير كلي، وتشمل ارتفاع أسعار الملكيات العقارية والتجارية، وتراجع أسعار الإقامات السكنية.
ورغم هذه التراجع الطفيف فقد سجل سوق العقار ارتفاعا في الأسعار بلغت نسبته في مدينة طنجة2,8 %، وأكادير بـ 5% وفاس 1,5 %، في حين لم تتجاوز الارتفاعات في مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس ووجدة عتبة 1%، في المقابل عرفت الأسعار انخفاضا بـ 2% في مراكش، وبـ 1,3% في القنيطرة.
هذه الإحصاءات الرسمية بمجال العقار تبقى “غير دقيقة”، كونها تعتمد على ما هو مسجل في المحافظات العقارية، بينما يرى مهتمون بسوق العقار أن ما يعرف بـ”النوار” خاصة بالمدن الكبرى سعره غير محدد ولا يدخل ضمن إحصاءات الوكالة العقارية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى ضعف الثمن المصرح به قانونيا.
