طنجة أنتر:
وجهت رابطة حماية المستهلكين، بجهة طنجة، رسالة إلى المندوب السامي لإدارة المياه والغابات، بناء على ما تعرفه غابات منطقة أنجرة، من عمليات نهب وتدمير ممنهج وقطع متوحش للأشجار من اجل حيازتها وتملكها.
ونظرا لأهمية الرسالة، نعيد نشرها في “طنجة أنتر”:
أمام صمت المسؤولين بجهة الشمال تجاه كل ما تتعرض له الغابات من التدمير الممنهج من أجل تملك عقاراتها من طرف الخواص، وتحويلها إلى أراضي مخصصة للزراعة أو السكن وغير ذلك، وهي العملية التي أتت على مساحة أزيد من 50 % من الغطاء الغابوي على صعيد مختلف مناطق الجهة بعد القيام بتجريف الغطاء الغابوي بالكامل، واكتساح واجهات الجبال والمرتفعات من الأسفل إلى الأعلى من أجل تجريب زراعات هجينة وغير مراقبة، دون مراعاة للتأثيرات السلبية التي ستؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي، وتدمير كل أنواع السلالات النباتية والحيوانية التي تميز هذه المناطق.. وهو ما يؤشر إلى ما تحدث عنه الصحافي البريطاني والتر هاريس سنة 1912 في كتابه ” المغرب المنقرض” ، عن مستقبل الغابات في المغرب، حيث تنبأ بزوالها بناء على ما عاينه من سلوكات عدائية تجاه الغابة آنذاك، وقد أدرك بحسه المبكر أن المغاربة يعانون من حساسية كبيرة، بل عقدة تجاه الأشجار التي يعملون على التخلص منها بكل الوسائل، ولا يقبلون التعايش معها”.
إن نسبة الحرائق المشبوهة، وكذلك الممارسات العدائية التي تعتمد على اجتثاث الأشجار وإفراغ الغابات من الداخل بشكل يومي وفي واضحة النهار، وعلى مقربة من التجمعات السكنية والمقرات الإدارية، ليطرح أكثر من تساؤل عن دور مصالح المياه والغابات، والسلطات البيئية، والإدارة الترابية التي تقف موقف المتفرج، أو أنها تقوم بتحركات بهلوانية لا أقل ولا أكثر .. لأن القرار الصارم والصادق، يجب أن يتجاوز حدود التدخل الشكلي الذي يعد تأشيرا ضمنيا على هذه الممارسات المعادية للبيئة والمخالفة للأعراف والقوانين، والمهددة للثروة الوطنية ..
وعلى ضوء التقرير الهام والمفصل، الذي أعده موقع “طنجة أنتر”، عن التدهور الخطير لقطاع الغابات بإقليم الفحص أنجرة، والذي يرصد من خلاله عدة اختلالات ترقى إلى مستوى الجريمة التي ترتكب في حق الملك الغابوي على صعيد المناطق المشجرة التابعة لهذا الإقليم.. وبالنظر لخطورة ما يتضمنه من وقائع جرمية تطال سلامة الغابة، نحيله على سيادتكم من أجل الاطلاع واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذا النزيف الذي يهدد استمرار الغابة بهذه المنطقة..
ومن خلال التقرير يتضح أن الوضع يدعو إلى القلق والاستنفار بسبب اتساع دائرة الاعتداءات وتنوع أشكالها بسبب تواطؤ كل الجهات المسؤولة الذي ساهم في انحسار المساحات المخصصة للملك الغابوي، حيث يستعرض نماذج عن بؤر الفساد التي تعشعش داخل عدة مناطق مثل دواوير العقال، وواد الروز، ولشقرش..
ويكفي لسيادتكم زيارة محرك البحث غوغل” للوقوف على هول الكارثة، ومعرفة الحقيقة التي لا تنقلها تقارير المصالح المعنية التي تعمل على التكتم على الوضعية، حيث ندعوكم لزيارة المناطق الغابوية في مختلف أقاليم الشمال بدون استثناء، ليتضح لكم أن ما يقال في الخطاب الرسمي عن تثمين البيئة وعن القطاع الغابوي بعيد كل البعد عن الواقع المر الأليم.
وعليه فإننا نضم صوتنا إلى صوت هذا الموقع الإعلامي للمطالبة ببعث لجنة مركزية للتحقيق حول الاعتداءات التي تطال الملك الغابوي بهذا الإقليم وفي غيره من مناطق الجهة التي يتراجع فيها الملك الغابوي يوما بعد يوم ..على أن تكون أولى الأولويات هي تجريم كل الممارسات المتعلقة بالاعتداء على الغابة وعلى الأشجار أينما وجدت.. ثم التحديد النهائي للملك الغابوي وتحصينه من كل الاختراقات، ولن يتم ذلك إلا بمنع تمليك الملك الغابوي بأي شكل من الأشكال، وذلك بإبطال وثائق التمليك المعتمدة في تملك تلك الأراضي، مما يستوجب منع الجهات المخولة بتوثيق الأملاك(عدول، موثقون) من حق كتابة العقود حينما تتعلق بتملك الغابة، مع تقييد كتابة عقد التملك بعدد من القيود التي تحول دون الطمع في الأراضي الغابوية ..
إن ما ينقص في هذا المجال هو غياب الإرادة بالدرجة الأولى، والصرامة في تطبيق القانون بالعدل بين الناس، ثم النقص في التوعية الناتج أساسا عن عدم تفهم مطالب وحاجيات ساكنة العالم القروي، ثم التداخل القائم بين الأراضي التابعة للملك الغابوي والأراضي السلالية وأراضي الخواص أحيانا.. مما يستوجب الانفتاح بشكل ديمقراطي على عموم الساكنة المجاورة للمناطق الغابوية من أجل إشراكها في حماية الغابة .. والخطوة الأخرى هي عدم التنازل كليا عن الأراضي الغابوية التي يتم تمليكها عن طريق التدليس حتى ولو اكتملت عملية التحفيظ النهائي في إسم بعض الخواص النافذين، ثم كذلك العمل على إعادة التشجير.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج التدخل الجائر المفضي إلى التمليك والحيازة يتجاوز في خطورته نتائج الحرائق التي تسمح للغابة باستخلاف نفسها وتعويض غطائها مستقبلا.
وفي غياب الإصغاء لهذا النداء، وفتح نقاش جاد حول مستقبل الملك الغابوي والبحث عن سبل إنقاذه بكل الطرق القانونية والعملية، وليس فقط بالحديث عن محاربة الحرائق، فسيبقى الكلام عن البيئة والغابة والطبيعة مجرد صيحة في واد وكلام الليل الذي يمحوه النهار ..
وهذا نص التقرير الذي نشره موقع طنجة أنتر بتاريخ 28-0-2019
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
29-01-2019
فيما يلي ىنص التقرير الذي نشره موقع طنجة أنتير بتاريخ 28-0-2019
المياه والغابات في عمالة فحص أنجرة بطنجة: فساد بلا حدود وعيون المسؤولين مغمضة..
طنجة أنتر:
تسود حالة من التسيب الخطير في جماعة الخميس بعمالة فحص أنجرة بطنجة، بفعل قيام عدد من الأشخاص بأعمال إجرامية في حق الطبيعة والأشجار، وسط صمت مريب لمديرية المياه والغابات، التي يتساءل السكان حول دورها في المنطقة إن كانت لا تستطيع وقف هذه الخروقات الخطيرة.
ومنذ عدة أشهر، بدأ عدد من الأشخاص، ممن لهم سوابق في الاستيلاء على أراضي المياه والغابات، في قطع عدد كبير من الأشجار، بعضها من النوع النادر، والتي تستغرق وقتا طويلا للنمو، من أجل حيازة أراض في المنطقة إما لتملكها أو إعادة بيعها لاحقا.
وفي الوقت الذي يعرف السكان هؤلاء الأشخاص، فإن الشيء غير المفهوم هو هذا الصمت الخطير لمسؤول المياه والغابات في خميس أنجرة، والذي يبدو أن صمته صار يتطلب تدخلا عاجلا من أجل محاسبة المفسدين ومعاقبة كل من تورط في هذه الفضيحة، سواء بالفعل الإجرامي المباشر أو عن طريق الصمت.
وعاين موقع “طنجة أنتر” ما يجري من اعتداء فظيع على أملاك المياه والغابات في المنطقة، خصوصا في منطقة تسمى “دوّار العُقّال”، بخميس أنجرة، والصور المرفقة بهذا المقال تدل على ذلك، حيث يجري تقطيع أشجار بكاملها في وضح النهار، وبعد ذلك يجري تجميعها وإحراقها من أجل التخلص من دليل الجريمة.
كما تجري اعمال إجرامية مشابهة في خميس انجرة في منطقة تسمى مدشر واد الروز، حيث يجري السطو على اراضي المياه والغابات وتقطيع الأشجار بشكل متوحش، وتحويل الأراضي إلى أراضي جرداء، وتحويلها بسرعة إلى ملكية خاصة او بيعها، تحت عيون وأنظار مصالح المياه والغابات في المنطقة.
وتحولت غابة لشقرش بدورها إلى ارض جرداء نهبها لصوص أراضي المياه والغابات، والذين نهبوها هم اشخاص معروفون في المنطقة، رغم ان هذه الغابة كانت محجا للمتنزهين وعشاق الطبيعة من مدن مجاورة، مثل تطوان وطنجة.
ويبدو أن من يقومون بذلك يحسون بطمأنينة كبيرة، حيث أنهم لا يكتفون فقط بتقطيع الأشجار في وضح النهار، بل إنهم يتركون الأشجار المقطوعة في عين المكان لعدة أسابيع، ويقومون بتسييج الأماكن المنهوبة، في دليل واضح على أنهم لا يخشون أحدا، سواء مديرية المياه والغابات أو السلطات المحلية.
وأكثر من هذا، فإن لصوص أراضي المياه والغابات يعمدون لاحقا إلى إحراق الأشجار المقطوعة في وضح النهار، ورغم الدخان الكبير الذي يتصاعد في المنطقة بفعل ذلك، إلا أن عيون مسؤولي المياه والغابات في المنطقة تبقى مقفلة عن آخرها، إلى أن يختفي الدخان.. في انتظار دخان آخر.
ويتساءل سكان خميس أنجرة والمناطق المجاورة إن كان مسؤول المياه والغابات في المنطقة يعتبر تلك المنطقة من أملاكه الخاصة، لذلك لا يتحرك من أجل ردع اللصوص، الذين سيغيرون الملامح الطبيعية للمنطقة قريبا إن استمرت مؤامرة الصمت.
وتتوفر المياه والغابات على إدارة بقلب خميس أنجرة، وأيضا في منطقة حكّامة، مع إدارة رئيسية في طنجة، ومع ذلك لا أحد يحرك ساكنا.
والمثير أنه في الوقت الذي تقوم به الإدارة المركزية للمياه والغابات بتشديد قوانين الحفاظ على الغابات ومصادر المياه، فإن ما يحدث في خميس أنجرة بطنجة صار حديث الخاص والعام، وهو ما أصبح يتطلب إيفاد لجنة تحقيق على وجه السرعة للمنطقة لمعاينة ما يجري هناك من حالات إجرامية حقيقية في حق الغابات.
ويترقب السكان ما ستقوم به إدارة المياه والغابات لاحقا، لمعرفة إن كان ما يجري في المنطقة هو عمل انفرادي يجب معاقبته بشدة، أم أن ذلك يحدث بموافقة مسؤولي هذه الإدارة.
.
