قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ّإن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم يسمح بوضع تصنيف لتسعيرة المدارس في القطاع الخاص، على أساس رقم معاملاتها، المعدّات التي تتوفّر عليها والبنية التحتيّة وكذلك جودة عروضها التعليمية.
وأوضح وزير التربية الوطنيَّة، في تصريح لصحيفة «ليكونوميست»، أنَّ اجتماعات بدأت بالفعل بشأن هذا الموضوع مع مُمثّلي ومهنيّي قطاع التعليم الخاصّ، من أجل تدارسه.
وأوردت الصّحيفة، أنَّ أمزازي يسغى فعليا لإيجاد مخرجٍ للصراع بين آباء وأولياء أمور التَّلاميذ والمدارس الخاصّة، فيما يتعلق بأداء الرّسوم المدرسية خلال فترة الحجر الصحي، مشيرةً إلى أنَّ هذا الإصلاح القانوني يروم التَّوافق مع أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المُتعلّق بمنظومة التّربية والتّكوين والبحث العلميّ.
وجاء في مقال الصَّحيفة، أنَّ النّزاع بين هيئات أولياء التلاميذ، كشف عددًا من «الانحرافات» فيما يتعلق ببعض الرّسوم الدراسيَّة كرسوم التَّأمين، حيث نقلت تصريح مسؤول بوزارة التَّربية الوطنيَّة يكشف أنَّ مبلغ التأمين: «يختلف حسب كلّ مُؤسّسة ويتراوح بين 400 درهم إلى أكثر من 1500 درهم في السنة». ويضيف: «في حين أنَّ المبلغ الفعلي المأخوذ من شركات التَّأمين يتراوح بين 19 و57 درهمًا لكلّ تلميذ»، مع الإشارة إلى أنَّه بشكلٍ عامٍّ، لا يزال عددُ الحوادث المُسجّلة على مدار العام منخفضًا للغاية.
