أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، بفتح تحقيق قضائي وإجراء بحث دقيق ومعمق للكشف عن حقيقة ما نشر حول تعرض مواطن للاختطاف من طرف الشرطة باستعمال العنف بمدينة طنجة، قبل أن تتم إحالته على ولاية الأمن من أجل البحث معه حول سبب زيارته للمدينة.
ويأتي هذا الإجراء، حسب بلاغ للوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، عقب نشر مقال على الصفحة الخاصة، بإحدى الجمعيات الحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض عبد العالي جاوات للاختطاف باستعمال العنف بمدينة طنجة بتاريخ 15 أبريل2014.
وأفاد المصدر أنه “وبعد الاستماع إلى الشخص المعني بالأمر، نفى نفيا قاطعا أن يكون قد تعرض للاختطاف أو العنف، مؤكدا أنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح في الموضوع، مفيدا كذلك أنه كان قد خضع لإجراء التحقيق في الهوية بعد توقيف بالشارع من طرف مصالح الشرطة التي نقلته إلى مقر الأمن وأن هذه الإجراءات لم تتجاوز نصف ساعة”.
وأكد المعني بالأمر، أنه “لم يتعرض لأي عنف أو سوء معاملة خلال ذلك مضيفا أنه فوجئ لما رجع إلى الدار البيضاء بإشاعة خبر اختطافه رغم أنه لم يصرح لأي كان سواء كان شخصا عاديا أو جهة حزبية أو جمعوية أو إعلامية بأنه اختطف أو تم تعنيفه من طرف الشرطة متبرئا من تحمله لأي مسؤولية عما نشر بالصفحة الإلكترونية الخاصة بإحدى الجمعيات الحقوقية”.
