طنجة أنتر:
دعت هيآت وطنية ممثلة للنقل السياحي إلى تطبيق عدد من المقتضيات التي يمكنها أن تنقذ هذا القطاع من التدهور الذي يعاني منه حاليا بفعل الأزمة الخانقة التي يعانيها القطاع السياحي عموما بفعل تداعيات جائحة “كورونا”.
واحتجت الثلاثاء هيئات وطنية، ممثلة للنقل السياحي بالمغرب و بمساندة و مؤازرة الهيآت الممثلة للقطاع بجهة طنجة أمام عمالة تطوان و مقر بنك المغرب للتنديد بتجاهل الحكومة المغربية لمطالب القطاع، التي يقول المهنيون إنها طبيعية وتصب في مصلحة القطاع السياحي ومهنييه في ظل الظروف الراهنة.
وطالبت الهيئات بالإعفاء من الضريبة على المحور والضريبة المهنية تماشيا مع عقد برنامج 2020- 2022 وتطبيق القرار القاضي بتأجيل سداد الديون بدون فوائد، كما جاء ضمن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي شدد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.
الهيئات ذاتها طالبت بتمديد تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، نظرا للركود الذي يعيشه القطاع مع تمديد دعم الأجراء حتى متم سنة 2021، نظرا لتوقف مورد رزقهم.
كما طالبت هذه الهيآت بإعادة صياغة دفتر التحملات الخاص بقطاع النقل السياحي، والعمل على إشراك المهنيين في وضع أي برنامج أو خطة والعمل على تخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات من أجل إنقاذ القطاع من الكساد على المستويين الجهوي والمركزي.
وأكدت الهيئات على ضرورة الإسراع بصرف مستحقات الدعم استحضارا للوضعية الاجتماعية الصعبة لآلاف العائلات مع إيجاد حلول للفئة الغير وإلغاء الرخص الاستثنائية والاعتماد فقط على دفتر تحملات كوڤيد 19 مع إدماج حافلات وعربات النقل السياحي.
وتأتي هذه المطالب في ظل أوضاع صعبة يعيشها مهنيو النقل السياحي على الخصوص، ومهنيو السياحة بشكل عام، مما أثر بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية للمهنيين ودفع عددا من المقاولات المتوسطة والصغيرة إلى الإفلاس.
