طنجة أنتر:
بعد معركة قضائية في أروقة محاكم مورسيا، تمكنت عائلة مسلمة في إسبانيا من إجبار المدرسة على تدريس أبنائها الدين الإسلامي، حيث اعترفت محكمة العدل العليا في مورسيا، بحق الأسر في تلقي أطفالها دروسا في الدين الإسلامي في مدرسة عامة في إسبانيا.
ومما جاء في حكم المحكمة أن “مديرية التربية والتعليم في إقليم مورسيا، التي تتولى حقيبتها، مابيل كامبوثانو، عن حزب (VOX)، تنتهك المبدأ الدستوري للحرية الأيديولوجية والدينية للمواطنين والحق الذي يساعد الآباء في أن يتلقى أطفالهم تعليما دينيا وأخلاقيا وفقا لقناعاتهم ومعتقداتهم”.
ولا يتم تدريس الدين في أي مدرسة في مورسيا على الرغم من حقيقة أن حوالي 23000 قاصر يدرسون الدين في المنطقة، وفقا للبيانات التي قدمتها اللجنة الإسلامية الإسبانية. وصدر الحكم لصالح سيدة مسلمة من مدينة قرطاجنة، والتي أمضت سنوات تطلب من مديرية التربية والتعليم بدء تدريس الدين الإسلامي في الفصول الدراسية، المنصوص عليها في القانون على المستوى الوطني منذ عام 1992.
وكانت الحكومة في مورسيا لم تعط هذه السيدة أي إجابات على طلبها، خصوصاً وأن المدرسة بدأت في بداية الموسم الدراسي الحالي بتدريس الدين المسيحي والإنجيل، بالإضافة إلى دروس الديانة الكاثوليكية دون الإسلام، لتُقرر الذهاب إلى المحكمة.
وقالت “ليس فقط من أجلي، ولكن للمجتمع الإسلامي بأكمله، في مورسيا [حوالي 140 ألف شخص]، الذين ينتظرون شخصا ما للتحرك، حتى يعترف شخص ما بحقهم مثل حقوق الديانات الأخرى”، مؤكدة أن الكثيرين لا يستطيعون اتخاذ الخطوة بسبب نقص الموارد أو المعرفة، حتى بسبب الصعوبات في اللغة، وهو الأمر الذي لا يمثل مشكلة بالنسبة لها، لأنها إسبانية اعتنقت الإسلام.
ويشير حكم المحكمة إلى أن الدستور وقانون تعاون الدولة مع المفوضية الإسلامية لعام 1992، يقران حق العائلات لأبنائها في تلقي التعليم الديني وفقا لمعتقداتهم. كما تؤكد المحكمة أن هذه الأم لم تطلب حتى تدريس دروس الدين في مدرسة معينة، ولكن في مدرسة “حيث يتم الوفاء بالمتطلبات المتفق عليها”.
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة الإسلامية الإسبانية أرسلت إلى إدارة التعليم في مورسيا قائمة بالمعلمين المحتملين لتدريس هذا الموضوع، لكن مديرية التعليم لم تنشر أي قائمة مع المتقدمين ولم تقدم أي طلب إلى اللجنة الإسلامية لتصحيح الأخطاء المحتملة.
