في الوقت الذي بدأ فيه إيقاع الأعراس في طنجة يرتفع مع اقتراب فصل الصيف، تستعد جمعيات الدفاع عن السكان المتضررين من قاعات الحفلات إلى مواجهة قوية مع النائب الثالث لعمدة طنجة، عبد الحفيظ الشركي، المنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، والذي أسس جمعية للدفاع عن أصحاب قاعات الأعراس.
وقالت مصادر من جمعيات الدفاع عن السكان المتضررين من قاعات الحفلات، إنها تفكر في مقاضاة النائب الثالث لعمدة طنجة، عبد الحفيظ الشركي، الذي يقود جمعية مناوئة هدفها الوقوف ضد مصالح السكان الذين يعانون الأمرّين من وجود قاعات الأعراس في الأحياء السكنية.
وأضاف المصدر أن هناك تفكيرا جديا في مقاضاة الشركي، الذي توجه له أصابع الاتهام باستغلال منصبه كنائب لعمدة لوقف كل عمليات تقنين عمل قاعات الأفراح أو ترحيلها نحو أماكن خارج طنجة، مثلما هو معمول به في عدد من مدن المغرب، مثل تطوان.
وأضافت هذه المصادر أن والي طنجة، محمد اليعقوبي، الذي فرض إجراءات قانونية صارمة على هذه القاعات في تطوان، يأمل منه سكان طنجة أن يتخذ نفس القرارات مع أصحاب قاعات الأعراس في طنجة.
وكان المئات من السكان المتضررين من هذه القاعات وجهوا سيلا من الشكايات إلى المسؤولين والمنتخبين، غير أنها لم تق أي صدى، وهو ما يرده السكان إلى وجود لوبي قوي من ورائها، من بينهم عبد الحفيظ الشركي، الذي يملك بدوره عددا من قاعات الأعراس في طنجة.
وكان الشركي بطلا لفضائح سابقة، من بينها احتكاره لعدد من المحلات التجارية والعقارات بطنجة، والتي يكتريها من الجماعة الحضرية بثمن رمزي، ويعيد كراءها بأثمنة خيالية، كما أنه كان بطلا لفضيحة من العيار الثقيل خلال زيارة وفد من طنجة إلى دبي لحضور ملتقى اقتصادي دولي، وهو الملتقى الذي انشغل فيه الشركي بالبحث عن امتيازات شخصية، في الوقت الذي تغاضى فيه عن وجود خارطة للمغرب من دون صحراء، تم توزيعها على المشاركين في الملتقى.
