طنجة أنتر:
علنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خوضها إضرابا وطنيا عن العمل بدء من فاتح يونيو المقبل، موضحة أن الإضراب سيكون “مرفوقا بأشكال احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية، وتنديدا بالمحاكمات الصورية لزملائهم”، إلى جانب مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
وأضافت التنسيقية أنه سيجري تنظيم احتجاجات أخرى أيام 1 و2 و3 يوليوز المقبل “رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، مع مقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية”، بالإضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بـ”مسار وتسليم النقط للإدارة ورقيا”.
وجددت (التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية، محملة “الدولة مسؤولية الزمن المدرسي المهدور، والنتائج السلبية التي سيخلفها الفارق بين الأطر المرجعية والدروس المنجزة”.
