طنجة أنتر:
تعمل حكومة عزيز أخنوش بنهاية 2022 على إلغاء مجانية عدد من الخدمات الاجتماعية، التي تستفيد منها العديد من الأسر المغربية، من بينها نظام المساعدة الطبية “راميد”، وبرنامج دعم دراسة الأطفال “تيسير”، إضافة إلى برنامج “دعم الأرامل”، على أن تُعوض هذه البرامج، حسب وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بورش الحماية الاجتماعية، والتي أعلن عنها الملك محمد السادس.
وحسب الوثيقة، فإنه سيتم تعويض “راميد” بـ”تأمين إجباري عن المرض”، و”تسيير” و”دعم الأرامل” سيتم تعويضهما ببرنامج واحد يتعلق بالتعويضات العائلية، وأن “تمويل هذه المشاريع الاجتماعية سيكون تشاركياً، فحوالي 50% سيتم تمويلها من الاشتراكات، والـ50% المتبقية عن طريق ميزانية الدولة”.
وتقول الوثيقة الحكومية، إنها وضعت هدفاً لها هو “تعميم التغطية الصحية الاجبارية بحلول نهاية سنة 2022، حيث سيستفيد 22 مليون شخص إضافي من التأمين الإجباري للمرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”، مشيرة إلى أن “الإجراءات الجديدة ستنطلق نهاية 2022، التزاماً بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش، وذلك من خلال تمكين الفئات المهمشة والفقيرة، الخاضعة حالياً لنظام راميد، من الحصول على تأمين على المرض، يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات العاملين بالقطاع الخاص”.
ويقوم نظام التأمين الإجباري لعاملي القطاع الخاص بالمغرب على ثنائية الاشتراك والمساهمة، حيث يُدفع الاشتراك بشكل شهري للاستفادة من التأمين الإجباري على المرض، حيث تنقسم المساهمات إلى جزئين، الأول يُسمى الاشتراك في نظام التأمين الإجباري على المرض، بنسبة 1.85% من الأجر يؤديه المُشَغّل، والثاني يسمى التأمين على المرض بنسبة 4.52%، يؤدَّى بشكل مشترك بين العامل والمشغل، بنسبة 2.26% لكل طرف منهما، لتصل النسبة إلى 6.37% من الأجر.
هذه النسبة بالنظر للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، الذي لا يتجاوز 3 آلاف درهم، فيكون مبلغ الاقتطاعات حوالي 200 درهم شهرياً، لكن مصادر سجلت أن برنامج “راميد” استفاد منه حوالي 8 ملايين مغربي، ووزير الميزانية قال إن كل اثنين من ثلاثة في المغرب يعانيان الهشاشة، وهي فئات في غالبها لا تعمل ولا تملك دخلاً ثابتاً، ولا وجود لها في خطط الحكومة.
ووفق مصادر فإن وزارة الاقتصاد والمالية تعكف على إعداد مرسوم جديد، يوضح موقع المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وأن الحكومة، تعمل على التطبيق التدريجي لقانون الحماية الاجتماعية، وأنها تعمل على إخراج تشريعات جديدة لصالح تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، في إطار تنفيذ رؤيتها للدولة الاجتماعية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، قد انتقد الخميس الماضي، ما وصفها بـ”مزايدات سياسية” حول تطبيق قانون الحماية الاجتماعية، وقال إن مشتركي “راميد” ستتكفل الدولة بهم، وستجد الآلية لدفع اشتراكاتهم التي تصل إلى 9 مليارات درهم، حتى يتمكنوا من الاستفادة كباقي المغاربة.
فيما اعتبرت أوساط سياسية مغربية قرار إلغاء البرامج الثلاثة دفعة واحدة “راميد” و”تيسير”، و”دعم الأرامل”، (دون تضمين ذلك في قرار رسمي يحدد دواعي وأسباب الإلغاء، والبدائل المقترحة لتحصين المكتسبات المحققة من تطبيقها)، تأكيد جديد على ارتباك حكومة أخنوش في تطبيق ورش الحماية الاجتماعية، خاصة أن الإلغاء “تم في غياب أي مقاربة تشاركية، كما دعا إلى ذلك الملك في خطاب العرش الأخير”، حسب رأيهم.
