طنجة أنتر:
انتقدت (الجامعة المغربية لحقوق المستهلك)، تصرفات محطات الوقود ذات التسيير الحر والتي عمدت إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، مما يخالف المقتضيات القانونية، مشيرة إلى أن العديد من محطات الوقود ترفض تخفيض سعر المحروقات، رغم إقرار التخفيض من طرف الشركات.
وقالت “حماية المستهلك” إن جسلت متابعتها للارتفاعات المهولة التي عرفتها أسعار المحروقات منذ أواخر شهر أبريل، ثم الانخفاض المسجل أخيرا، والذي لم يتم تطبيقه بجميع المحطات، وأن “هذا الانخفاض تم تطبيقه من طرف محطات الوقود التابعة للشركات، في حين قوبل بالرفض من طرف المحطات ذات التسيير الحر”.
وأدانتها الجامعة هذا التعامل اتجاه المستهلك من طرف هذه الفئة من أرباب محطات الوقود، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل.
