طنجة أنتر:
لا تزال قضية الشبكة التي تغتني من ملفات حوادث السير، حبلى بالمفاجأت ومستمرة في الإطاحة بالمزيد من المتورطين، بعضهم نواب الملك بالدار البيضاء رفقة عدد من سماسرة قضايا المتاجرة في ملفات حوادث السير، إذ أسفرت التحقيقات الأمنية، بعد التنصت على بعض المكالمات الهاتفية التي أجريت بين هؤلاء السماسرة والمسؤولين القضائيين، عن الكشف عن مزيد من الأسرار وطبيعة الرشاوى التي يتلقونها من أجل المتاجرة في هذه الملفات.
ومن بين هاته الطلبات، طلب أحد المتهمين من أحدهم مَده بإطارين لعجلات السيارات (جوج بنووات أو 20 ألف درهم بلغة السماسرة المشفرة في المكالمات) من أجل سراح أحد المتهمين، فيما أظهرت مكالمة أخرى مطالبة أحد نواب وكيل الملك بمبلغ 20 ألف درهم من أحد رجال الأمن الموقوفين من أجل توسطه في إطلاق سراح شخص تورط في حادثة سير مميتة بواسطة شاحنة.
وبلغ عدد الموقوفين من خلال ما راج في المكالمات الهاتفية حتى الآن، حوالي 29 شخصا، علما أن أغلب الملفات تخص حوادث السير، بعضها مميت ومع ذلك يتم إطلاق سراحهم من طرف مسؤول قضائي ظهر اسمه في العديد من هذه القضايا والمكالمات.
وبلغ عدد هذه الملفات 12 ملفا تدخل فيها نفس الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد متابعتهم من طرف نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، محمد المسعودي، 25 منهم في حالة اعتقال، وأربعة في حالة سراح.
ومن المتابعين في حالة اعتقال صاحب شاحنة ملقب بالعمومي، وعاملان في البناء، وموظفتان بالمحكمة الزجرية والاستئناف، ومسير مقهى ونادل وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني وصاحب شركة ولحام ودركي متقاعد وموظف بالمحكمة الزجرية و3 عناصر من الشرطة ومحام بهيئة البيضاء وعدد من النساء بينهن عاملة نظافة.
فيما استفاد من الامتياز القضائي الذي يسمح بالمتابعة في حالة سراح كل من مفتش شرطة ممتاز وضابط بالشرطة القضائية وباشا ممتاز بالنواصر ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، علما أن التهم الموجهة إلى هؤلاء تتمثل في: تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، التزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
للإشارة فإن بعض الأفراد المتابعين ضمن هذه الشبكة هم امتداد لشبكة نائب وكيل الملك هشام لوسكي، فيما يُعرف بـ”عصابة القاضي”، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات والتي تفجرت هي الأخرى داخل أروقة المحاكم قبل عامين. وكان لوسكي قد توبع بتهم “التزوير والتلاعب في محاضر الشرطة القضائية، بالإضافة إلى تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة”.
وتوبع في الملف ذاته رجال أمن، وآخرون، متهمون بالتورط في عمليات تزوير، وتلاعب في محاضر الشرطة القضائية، والإجراءات الإدارية”، وتعود تفاصيل القضية إلى، شهر غشت 2020، حينما تم اعتقال لوسكي، بعدما ضبط متلبسا بتسلم مبلغ مالي، قدره 20 مليون سنتيم.
