طنجة أنتر:
قال مكتب المدعي العام البيئي بإسبانيا، إنهل لم يعثر على أي دليل على ارتكاب لمغرب “جريمة في تركيب بعض أقفاص المزارع السمكية بالقرب من إحدى جزر الجعفرية”، مُوضحا أن إقامة مزرعة أسماك بالقرب من جزر الجعفرية “لا يشكل أي انتهاك”.
وحسب القرار المنشور على موقع وزارة المالية الإسبانية ، فإن التحقيقات أجراها تُبين أن الأقفاص المثبتة في قاع البحر تقع خارج حدود 500 متر من المنطقة المعلنة كمنطقة حماية خاصة (ZEC)، وأن التحقيق الذي تم إجراؤه لص إلى أنه لا توجد مؤشرات على ارتكاب جريمة جنائية، لأنه لم يتم إثبات حدوث ضرر جسيم، خاصة على مستوى توازن النظم الطبيعية.
وكان مكتب المدعي العام قد باشر إجراءات التحقيق في القضية بعد تلقي شكوى من نائب المحكمة العامة، فرناندو غوتيريز دياز دي أوتازو، وكانت وزارة الخارجية الإسبانية أواخر العام الماضي مذكرة احتجاج إلى السفارة المغربية في مدريد، احتجاجا على إقامة مزرعة أسماك بجوار جزر “الجعفرية”، حسب ما صرحت به مصادر دبلوماسية إسبانية لصحيفة El Pais.
وقالت المصادر للصحيفة حينها إن ألباريس، يعتبر الأمر “احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وخطر على سلامة الملاحة البحرية وتهديدا للبيئة”، كما أن وزارة النقل الإسبانية فتحت تحقيقا بخصوص الشركة الإسبانية Morenot، المتخصصة في تربية الأسماك ومقرها تاراغونا.
وقامت الشركة الإسبانية، حسب الصحيفة، بتوريد ووضع أقفاص بحرية لصالح شركة الاستزراع السمكي المغربية، وأن Morenot، التابعة لمجموعة نرويجية، أمامها حوالي عشرين يوما لإزالة أقفاصها وإلا ستتم متابعتها لانتهاك قواعد السلامة البيئية والبحرية.
وكانت الجريدة الرسمية المغربية، قد نشرت في وقت سابق أن السلطات المغربية قد رخصت للشركة المغربية (يديتيرانيان أكوافارم)، بإنشاء مزارع للسمك قرب الجزر الجعفرية، الأمر الذي يراه متابعون للشأن المغربي والإسباني “خطوة قد تعيد العلاقات بين المغرب وإسبانيا إلى التوتر والقطيعة”.
