طنجة أنتر:
تصاعدت وتيرة احتجاجات المحامين في المغرب ضدّ ما سمّته هيئات مهنية “الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، حيث قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “التوقف الكلي والشامل” عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من يوم الإثنين المقبل إلى إشعار آخر، داعية المحامين إلى “فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل”،
كما كشفت الجمعية في بيان لها أنها ستجتمع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش الإثنين المُقبل من أجل الحوار. وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت عن برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على “حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، وذلك بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9 نونبر) في جميع محاكم المملكة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، الجمعة الماضي، “رفضها المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023″، بالإضافة إلى “مقاطعة اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرّر يوم 9 نونبر الجاري، على الرغم من دعوتها إليه من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتأتي الخطوات التصعيدية، في وقت عاب فيه وزير العدل على المحامين اللجوء إلى المقاطعة والإضرابات بدلاً من الحوار والنقاش، لافتاً إلى “ثقافة تغيّب عند المحامين”. وكان فرض إجراءات ضريبية جديدة في مشروع الموازنة الجديدة قد أثار غضب المحامين، بعد أن فرض المشروع أداء المحامي تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن الضريبة عن كلّ ملفّ في كلّ مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن أو عند التسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحكمة.
وجاء هذا الإجراء بعدما تبيّن لمصالح الضرائب أنّ المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية. وحُدّد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم مغربي عن كلّ ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أمّا الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدّى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم.
