طنجة أنتر:
ربط الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الدعم المباشر للمحروقات بالتخلي عن ميزانية قطاعي الصحة والتعليم خلال السنة المقبلة، متسائلا خلال ندوة التصريح الحكومي، الخميس، من أين ستأتي الحكومة بمبلغ 100 مليار درهم الكفيل بحل مشكل الغازوال؟
وحسب بايتاس، فإن الحكومة لم تخصص دعما لأصحاب المأذونيات في قطاع النقل، بل للعربات، واستندت إلى المعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الداخلية، وأنه من المرتقب أن يصل مبلغ الدعم الإجمالي بعد الدفعة المقبلة 5 مليارات درهم، وقال إن “المغرب هو البلد الوحيد الذي خصص دعما لقطاع النقل في مجموع البلدان المجاورة”، مؤكدا عمل الحكومة على تخفيف الضغط على المواطنين عبر توفير التغطية الصحية الإجبارية عن المرض والعديد من الإجراءات الاجتماعية الأخرى.
وأضاف أن الإجراء سيمكن المغاربة جميعا من الحق في الصحة، كما أنه خلال السنة المقبلة ستستفيد 3 ملايين أسرة من إعانات مباشرة، مذكرا برفع الحكومة كذلك الحد الأدنى للأجور والتعويضات عن الأبناء وتسوية الترقيات المجمدة، مشيراً إلى أن “هناك دعم مباشر عن البوتان يخفض سعر القنينة إلى 40 درهما عوض 135، وأن طرح هذه الأمور ليس من باب الجميل، لكن يجب تذكره على كل حال، وأن هناك كذلك دعم للدقيق والخبز والكهرباء، وأنه المفترض وفق كل هذه الإجراءات هو وصول عجز الميزانية إلى مستويات قياسية، “لكن الحكومة حافظت على الموازنة العامة، رغم التقلبات التي لا علاقة لها بها، والحكومة واصلت كذلك دعم الاستثمار”.
وفي موضوع قلة مادة الحليب في الأسواق المغربية، أوضح بايتاس أن “الأمر مرتبط بأزمة موسمية ووضع الجفاف الراهن، لكن رغم ذلك وجبت الإشادة بالمنظومة الفلاحية التي تقاوم منذ السنة الماضية، والحكومة تشتغل على هذا الموضوع وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لعودة منتوج الحليب إلى وفرته الطبيعية”، مُشدداً على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لموضوع مراقبة الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة، وأنها على امتداد السنة الحالية راقبت 10.623 نقطة بيع وحررت محاضر خروقات وجهت إلى المحاكم، كما حجزت أطنانا من المنتوجات الفاسدة.
