طنجة أنتر:
ينتظر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الحسم في نقاشه مع الأمانة العامة للحكومة فحول طريقة التنصيص على العقوبات البديلة عن السجن إما في قانون مستقل أو تضمينها في مجموعة القانون الجنائي، مشيراً إلى أن وزارته أنهت إعداد النصوص القانونية الخاصة بهذه العقوبات وتنتظر الحسم.
وأوضح وهبي أن العقوبات البديلة تهم على الخصوص الأطفال والقاصرين أكثر من غيرهم، بعدما حدد سن الرشد الجنائي في 18 سنة، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى حماية الأطفال من السجن، حيث يمنع القاضي من إيداع الأطفال أقل من 15 سنة السجن، ليكون بإمكانهم عوضا عن ذلك أداء بعض الأعمال للمنفعة العامة.
وأضاف وزير العدل “ألزمنا القاضي بعدم إيداع الأطفال السجن، وإذا أراد فعل ذلك في حالة الجرائم الشديدة، يجب أن يعلل سبب قراره ويصدر حكما في الموضوع، كما حددنا عدد الساعات التي يمكن أن يمارسها الطفل بين 40 و600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع على أن يتم استبدال كل يوم من العقوبة الحبسية بساعتين من العمل”.
أما بالنسبة للبالغين، فبإمكان المدانين منهم بأقل من سنتين “شراء حريتهم” بأداء غرامات تتراوح بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم حبس لفائدة الدولة، إضافة إلى إمكانية المراقبة عن طريق السوار الإلكتروني وغيرها من العقوبات”.
