أنهت شركة ميناء طنجة المتوسطي، عملية إصدار السندات المضمونة من طرف الدولة، التي تمتد فترة استحقاقها لـ10 سنوات، وهي العملية التي منحت المؤسسة المينائية 300 مليون درهم.
وحسب بيان للشركة، فإن إصدار هذه السندات، يهدف إلى تعزيز الرصيد المالي الخاص بمشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني، والتي وصلت نسبة الأشغال به 94 في المائة.
وهذا النوع من السندات المضمون من طرف الدولة، ليس مفتوحا في وجه العموم، بل فقط المستثمرين المختصين، الذين تحددهم شروط قانونية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها شركة ميناء طنجة المتوسطي لهذا النوع من السندات، حيث سبق أن حصلت سنة 2012 على 1.5 مليار درهم، خصصت لتمويل الميناء المتوسطي الأول.
