طنجة أنتر:
بلغ عدد الشركات المغربية المفلسة السنة الماضية، 12397 شركة، بارتفاع سنوي 17.4%، في توقعات استمرار وتيرة الارتفاع عن المعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة بنحو 15%.
ووفق دراسة أصدرها مكتب أنفوريسك المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية، فإن هذا الرقم يُعتبر الأعلى في تاريخ المغرب، حيث أن نحو 99% من هذه الشركات المفلسة صغيرة جداً، وحسب مدير الدراسات والاتصال الشركة أمين الديوري، فإن طول “آجال الأداء”، أي مدة حصول الشركة على مستحقاتها المالية بعد تسليم خدماتها أو منتجاتها، يُعد من الأسباب الهيكلية للإفلاس في المغرب، حيث تتجاوز هذه المدة بالنسبة للشركات الصغيرة 200 يوماً، وهو ما يؤثر على ماليتها والتدفق النقدي لديها ويعرقل تطورها.
وأشار إلى أنه رغم مرور ثلاث سنوات على جائحة كورونا، فإن آثارها مازالت مستمرة على الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تضررت إيراداتها بشكل كبير، لتدخل في مسارٍ تقشفي لخفض التكاليف، فيما اضطرت نسبة مهمة منها لإعلان الإفلاس، ويُعتبر ارتفاع أسعار المواد الخام بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتعثر سلاسل الإمداد ساهم في ارتفاع كلفة الإنتاج، ما نجم عنه تدهور في هوامش ربحية الشركات.
فيما قال رئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، إن العدد الحقيقي للشركات المفلسة يتجاوز 20 ألفاً العام الماضي، أخذاً بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى المحاكم.
