طنجة أنتر:
اتهمت الجزائر إسبانيا بعرقلة انعقاد مجلس الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي “الذي يفترض أن يجسد الأولويات الجديدة للطرفين، بحيث لا تكون الجزائر مجرد سوق”، مشيرة إلى أن “التحركات الاستعراضية والضغوطات التي تمارسها إسبانيا غير مجدية ولا تؤثر فينا بتاتا”.
وتأتي هذه التصريحات ردّا على تصريحات أخرى لمسؤول في المفوضية الأوروبية، أعرب عن قلق الاتحاد من استمرار القيود التجارية التي تفرضها الجزائر على المنتجات الإسبانية، حيث رأت الجزائر تصريحات المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد الأوروبي “تُكرس اللبس عمدا بين البعد السياسي والتجاري”، من خلال إعرابه عن قلق الاتحاد الأوروبي وتطرقه لـ”إجراءات ردعية مزعومة اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد إسبانيا”.
وأضافت أن المسؤول الأوروبي لم يتطرق البتة، إلى ما وصفته “الموقف المعرقل للحكومة الإسبانية التي تقف في وجه تبني أولويات الشراكة التي تم التفاوض بشأنها ووضع صيغتها النهائية منذ عدة أشهر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، كما أنه غض الطرف عن موقف إسبانيا غير المسؤول، بحيث أنها تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة، الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية المكلفة بالخوض في كافة الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب مجددا، الثلاثاء الماضي، عن “قلقه البالغ” إزاء انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة بين الجزائر وبروكسل، من خلال عرقلتها العمليات التجارية من جانب واحد مع إسبانيا، منذ يونيو الماضي، وأكد نائب المدير العام للمديرية العامة للتجارة لدى المفوضية الأوروبية، دينيس ريدونيت، أن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية تثير قلقا كبيرا، ليس فقط في إسبانيا، ولكن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي، لأنها تؤثر على السياسة التجارية المشتركة”.
وأضاف أن “الأمر يتعلق بالإكراه الاقتصادي وسنتواصل مع السلطات الجزائرية لمواجهة هذه الإجراءات وإزالتها”، مضيفًا أن هذه القضية “مقلقة ومعقدة للغاية ولها أبعاد تجارية وسياسية”.
