طنجة أنتر:
عَقَّبَ حزب العدالة والتنمية في بيان مساء اليوم الأربعاء على بلاغ الديوان الملكي الذي ندد بشدة بالتجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة التي تضمنها بيان سابق للحزب، وتطاول حزب بن كيران على اختصاصات الملك في الشؤون الخارجية للمملكة، خصوصا على مستوى العلاقات المغربية الإسرائيلية وعلاقتها بالقضية الفلسطينية.
ونفت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في بيانها نفياً قاطعا وجود أي علاقة لذلك “بأي أجندة حزبية داخلية أو انتخابية ولا بأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز”، وأن ما جاء في بلاغ لها بخصوص القضية الفلسطينية ليس “تدخلاً في الاختصاصات الدستورية للملك وأدواره الاستراتيجية والتي ما فتئ الحزب يعبر عن تقديره العالي لها، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله الملك من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
كما جدد حزب ابن كيران “اعتزازه الكبير بموقف الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، المبدئي والثابت اتجاه القضية الفلسطينية وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مؤكداً أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته “مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية ومراعاة للمصالح الوطنية العليا”.
وأضاف أن بلاغ الحزب الأخير “لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع، وهو ما يعبر عنه الحزب باستمرار وفي كل مناسبة عبر مؤسسات الحزب وهيئاته، وفي إطار الإجماع الوطني”، موردا أن الأمر يتعلق ببلاغ يأتي في سياق تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية، “باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة، للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
كما استنكر العدالة والتنمية، وبقوة، الحملة التي انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام، “بمن فيهم بعض ضيوف قنوات القطب العمومي، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال مقيت لبلاغ الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحفي النبيل، بهدف الإساءة لحزب سياسي وطني يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ وطننا”.
