طنجة أنتر:
انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل حرمان واستثناء قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من الدعم الاستثنائي المخصص لعيد الاضحى، مطالبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف المنحة واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.
وعللت المنظمة طلبها بـ”تدهور القدرة الشرائية للعاملين بهذه القطاعات جراء الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والتضخم”، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات خصصت منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، ناهيك عن تقديمها قروضا دون فوائد لفائدة موظفيها ومتقاعديها من خلال مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة.
وأوضحت أن قيمة منحة العيد وتتراوح حسب القطاع ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، مُجدداً انتقاده للتفاوتات في الأجور والتعويضات الذي يكرس “التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أن فئة من الموظفين تتلقى تعويضات كل 3 أشهر وفئة أخرى تصرف لها الدولة أجرة شهرية محدودة طيلة السنة.
