طنجة أنتر:
حلت صباح أمس الخميس لجنة أمنية مشتركة مغربية إسبانية بالقنصلية الإسبانية بطنجة، لمواصلة التحقيقات في الفضيحة التي انفجرت قبل بضعة أسابيع والمتعلقة بشبكة مختصة في إعداد وتسليم تأشيرات شينغن.
وشهدت القنصلية الإسبانية حالة استنفار حقيقية خصوصا وأن هناك اتهامات موجهة لمسؤولين بارزين بالقنصلية، من بينهم القنصل الإسباني، الذي تشير إليه اتهامات بأنه يقبض أيضا نصيبه من الكعكة.
وكانت السلطات الأمنية المغربية فتحت من قبل تحقيقا مع موظفين بالقنصلية وذلك على خلفية فضيحة منح تأشيرات “شينغن”، تُقدم للمغاربة الراغبين في الاستقرار بإسبانيا مقابل 15 ألف يورو (حوالي 150.000 درهما) وأحيانا أكثر.
وكان موقع المساء اليوم أشار إلى هذا الملف قبل أزيد من 3 أسابيع، وتوقع حدوث تداعيات قوية لهذا الملف في إسبانيا، وهو ما حدث بالفعل، حيث تحدثت صحيفة El Español أمس الأربعاء عن الموضوع، بالإضافة إلى وسائل إعلامية كبرى إسبانية ودولية، مع توقعات بزلزال بالقنصلية سينتج عنه تغيير كل المسؤولين والموظفين.
وكانت الشرطة المغربية دخلت على خط القضية، حيث فتحت تحقيقا مع موظفين بالقنصلية ووسيطين مغربيين، بعد شكاية تقدم بها امرأة من أزمور، وتحوم الشبهات حول موظفتين بارزتين داخل القنصلية، ويتعلق الأمر بسكرتيرة القنصل ومديرة قسم التأشيرات، إضافة إلى مغربيين يعملان كوسطاء، وهما صاحبة وكالة أسفار وموظف مغربي يحمل الجنسية الإسبانية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الفضيحة التي فجرها أحد الضحايا المفترضين والذي يتوفر على تسجيلات صوتية، إحداهما تكشف شبهة تورط القنصل العام الاسباني في طنجة، ألفونسو مانويل بورتاباليس بنفسه في القضية، حيث أظهر تسجيل صوتي أن الوسيط طلب مبلغا إضافيا من المشتكية، قدره 3000 أورو، مدعيا أن القنصل يريد نصيبه من أجل التوقيع على العقد.
وتوجد على رأس المشتكى بهم المستشارة الجماعية بمقاطعة بني مكادة، أسماء بن عبد الدايم، المنتمية لحزب الاستقلال، والتي تحدثت في تسجيلات صوتية مع “الضحية” عن تفاصيل اعتبرت خطيرة.
وتعرض الوكالة التي تملكها بن عبد الدايم على الراغبين في الاستقرار باسبانيا، تأشيرات دخول مقابل 15 الف يورو (حوالي 150.000 درهما)، لكن الضحايا يكتشفون بأن هذه التأشيرة لا تصلح للإقامة في إسبانيا سوى لمدة 90 يوما، مما يجبرهم للعودة إلى المغرب أو المكوث في إسبانيا بشكل غير قانوني.
وعثرت السلطات الأمنية بحوزة صاحبة الوكالة على عقود عمل مزورة، فيما يتكلف موظف بوضع هذه الملفات في القنصلية ويقوم بجميع الإجراءات المرافقة للعملية.
وفي الوقت الذي لا تزال التحقيقات جارية في هذا الملف، فإنه يعتقد بوجود ضحايا كثر لشبكة التأشيرات التي قد تكون حصدت مبالغ كبيرة من وراء هذه العمليات.
