طنجة أنتر:
قبل بضعة أيام قضت محكمة بأكادير بإدانة الجماعة الحضرية للمدينة بعد أن عض كلب راكب دراجة نارية وتسبب له في أضرار جسدية ونفسية، وغرمت الجماعة بخمسة ملايين سنتيم لفائدة الضحية.
واعتبرت المحكمة أن المسؤولية ثابتة بي حق جماعة أكادير لأنها المسؤولة عن انتشار الكلاب الضالة بالمدينة وتتحمل مسؤولية عدم جمعها في مكان خاص وبالتالي فإن أي ضرر يلحق المواطنين بسبب ذلك فإن الجماعة الحضرية ينبغي أن تتحمل مسؤوليته.
وقبل بضعة أيام تسبب مشرد في مقتل راكب سيارة بطنجة بعد أن رماه بحجر من فوق نفق مسنانة، وتوفي الضحية بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.
وكان أمن طنجة فتح بحثا قضائيا لتحديـد الظروف المحيطة بتورط شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية في جـرائم الحق العام وتبدو عليه علامات الإضطراب العقلي، في قضية تتعلق بالضرب و الجرح باستعمال أداة راضّـــةٍ مُفْــــضٍٍ إلى الموت.
ويبدو من خلال المعطيات الأمنية أن هذا المختل العقلي له سوابق قضائية ومصاب بالاضطراب النفسي، ومع ذلك فهو خر طليق في شوارع طنجة، وكان محتملا جدا ان يلحق أضرارا بالمواطنين، ومع ذلك فإن الجماعة الحضرية لطنجة لم تقم بأي شيء لجمع هذا المشرد وغيره ووضعهم في أماكن خاصة نظرا لما يشكلونه من خطورة بالغة على الأمن العام وسلامة المواطنين.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات قوية في المدينة التي امتلأت بالمشردين والحمقى بشكل غير مسبوق، وهو ما يعرض حياة المواطنين لأخطار جسيمة، حيث نزح أغلب هؤلاء إلى المدينة من قرى ومناطق بعيدة وتحولوا إلى خطر متحرك، بينما عمدة طنجة يقضي أيامه متجولا بين العواصم الأوربية والإفريقية وينام في الفنادق الفارهة والغرف المكيفة، وكأنه تم اختياره عمدة من أجل السياحة على حساب جيوب المواطنين.
وإذا كانت أسرة ضحية نفق مسنانة اعتبرت الأمر قضاء وقدرا، فإن القانون يقول غير ذلك، بحيث يجب على أسرة الضحية اللجوء إلى القضاء ومقاضاة عمدة طنجة لأن المسؤولية ثابتة في حقه.
