طنجة أنتر:
عرفت مختلف محطات الوقود في المملكة زيادة جديدة في المحروقات، حيث رفعت شركات توزيع المحروقات، (التي اتهمها بلاغ مجلس المنافسة بالتواطؤ وإخلالها بالقانون)، الأسعار من جديد، في ثلاث زيادات متتالية خلال 10 أيام فقط على التوالي، إذ ارتفع سعر الغازوال مرتين ليبلغ حوالي 12.25 درهما للتر، بزيادة تقدر بنحو 23 سنتيما في اللتر الواحد، مقابل استقرار أسعار البنزين.
فالزيادة الأولى كانت في الـ2 من غشت الجاري والثانية في الـ7 منه، والتي همت الغازوال والبنزين، ورفعت شركات المحروقات سعر الغازوال في المرة الأولى بـ27 سنتيما، ثم في المرة الثانية بـ27 سنتيما، واليوم بـ35 سنتيما، لتصل الزيادة في ظرف 10 أيام لحوالي درهم (89سنتيما) في اللتر الواحد، في حين بلغ مجموع الزيادات في البنزين (98 سنتيما) في اللتر.
وأثارت هذه الزيادات ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها الكثيرون رداً سريعا ومباشراً على تقرير مجلس المنافسة الأخير، فيما رأى البعض أنها دليل على “السيبة والإحتكار والفوضى” الذي تتعامل بها الشركات المحروقات مع المواطن، كما أنها استعراض لقوتها، في “تحد سافر لهذا اللوبي الذي يؤكد مرة جديدة أنه أقوى من أي محاسبة أو ردع قد يطاله.
وانتقد النشطاء صمت الحكومة إزاء الزيادات المُتكررة، واصفين حكومة أخنوش بـ”المتفرج الصامت” على تفقير المواطن البسيط وتحميله أعباء أخطائها التي انعكست سلباً على قدرته الشرائية بفعل غلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، في “استهداف واضح لجيوب المغاربة ومص دمائهم”، مُنددين تفضيل الحكومة الصمت إزاء ما يجري، من تراكم أرباح شركات المحروقات، بدل التدخل لتقليص هامش ربح هذا اللوبي.
