طنجة أنتر
بعد هدنة لم تعمر طويلا، عادت ظاهرة بيع الكتب إجباريا لطلبة كلية الحقوق بطنجة إلى الواجهة، لكن بحدة أكبر هذه المرة.
وتُعرض حاليا كتب خاصة بعدد من أساتذة كلية الحقوق بطنجة للبيع بأسعار تتراوح بين 70 درهما و290 درهما، في “مكتبة الفكر” الموجودة لمنطقة بني مكادة، وهي نفس المكتبة التي دأبت على بيع الكتب سابقا للطلبة، باتفاق مسبق بينها وبين الأساتذة أصحاب هذه الكتب.
ويقول عدد كبير من الطلبة إنهم تعرضوا للتهديد المباشر والواضح من طرف أساتذة بالكلية “توعدوهم بالرسوب في حال لم يشتروا كتبهم”، ووجهوا الاتهامات إلى أساتذة بعينهم ووصفوهم بأنهم “وقحون ولا يأخذون في الاعتبار الوضعيات الاجتماعية الكارثية لكثير من الطلبة”.
غير أن الطلبة نزهوا عن هذه التصرفات أساتذة آخرين قالوا إنهم يتصرفون بحس كبير من المسؤولية، واعتبروهم نموذجا لتعامل لائق بين الأستاذ والطالب.
وقال طلبة من شعبة الحقوق باللغة العربية، إن أستاذا يعرض كتبا للبيع بسبعين درهما، هدد طلبته مباشرة في المدرج من مغبة عدم شراء كتابه أو استنساخه، وقال لهم بالحرف إنه لم يتجشم عناء طبع الكتاب حتى يستنسخه الطلبة بواسطة “الفوطوكوبي”.
وقال الطلبة إن كتاب هذا الأستاذ يتضمن ورقة عليها عبارة “نسخة أصلية” مكتوبة بالأحمر، وتتضمن محاور لإجراء اختبارات شفهية، وخانة خاصة باسم الطالب ورقمه الوطني، ووصفوها بأنها “ورقة النجاح”، لأن أي طالب لا يتوفر عليها مصيره الرسوب الحتمي.
ويقوم أساتذة آخرون بنفس السلوك، حيث يُضمّنون كتبهم أوراقا أصلية ملونة حتى لا يسهل نسخها بالفوطوكوبي، كما أنهم يحذرون الطلبة من مغبة استنساخها عن طريق “السكانير”، ويقولون إنهم سيكتشفون ذلك بسهولة.
ويقول عدد من الطلبة إنه على الرغم من الغضب الذي يسود أوساط الآلاف منهم بسبب ما سموه “الابتزاز”، إلا أن أغلبيتهم الساحقة لا يجدون مفرا من شراء هذه الكتب، خصوصا وأن نجاحهم متعلق بتلك “الورقة السحرية” الموجودة بداخلها، والتي تباع حصريا في “مكتبة” الفكر، الموجودة بمنطقة بني مكادة.
وقدرت مصادر طلابية نسبة الأرباح التي يجنيها أي أستاذ يطرح كتابه للبيع بأنها “كبيرة”، حيث أن معدل الطلبة في شعبة الحقوق باللغة العربية وحدها يقارب الثلاثة آلاف طالب، وإذا ضُرب هذا الرقم في سعر كتاب بحوالي مائة درهم مثلا، فإن المبلغ يُسيل اللعاب، خصوصا وأن عددا من الأساتذة يعمدون إلى بيع كتب خاصة بكل امتحان، أي كل ثلاثة أشهر، وهو ما يضاعف أرباحهم ويزيد في إثقال كاهل الطلبة بالمصاريف.
وتوجد بالكلية حالات اجتماعية مؤسفة لطلبة فقراء جاؤوا للدراسة بطنجة من مدن مهمشة، وكثيرون منهم يجدون صعوبة بالغة في توفير تكاليف المسكن والمأكل، كما أن كثيرين منهم يعانون الأمرين من أجل التوفر على حذاء أو سروال لائق.
وبالإضافة إلى الأساتذة الذين يجبرون طلبتهم على شراء كتبهم، صارت كلية الحقوق بطنجة أيضا مرتعا لتصرفات مشينة أخرى، منها قيام أساتذة بنسخ محاضراتهم بواسطة “الفوطوكوبي” على حساب الكلية، أي أنهم لا يؤدون عليها فلسا واحدا، ثم يقومون بعد ذلك ببيعها للطلبة مقابل خمسين درهما.
هذه السلوكات أضحت تؤجج غضبا عارما بين الطلبة، لكنها أيضا خلقت استياء كبيرا بين أساتذة آخرين غالبا ما يضحون بأموالهم ووقتهم من أجل صالح الطلبة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا فوريا وحازما من وزارة التعليم العالي.
