أنهى الاتحاد الأوروبي والمغرب أول أمس الثلاثاء الخلافات القائمة بينهما حول حقوق الصيد البحري، بعدما توصل الجانبان إلى اتفاق يسمح لسفن الاتحاد باستئناف الصيد في المياه المغربية بعد توقف دام لأكثر من عامين.
وكان قد تم الاتفاق من حيث المبدأ في دجنبر الماضي على الصفقة التي سيدفع الاتحاد الأوروبي بموجبها إلى المغرب مقابل قيامه بالصيد في المياه المغربية، وتم التصديق عليها، ولكن لم يكن ينقصها سوى تصديق الرباط عليها.
ويعود تاريخ الخلاف إلى دجنبر 2011، عندما رفض البرلمان الأوروبي ترتيبات مماثلة. ونتيجة لذلك، تعين على جميع قوارب الصيد التابعة للاتحاد الانسحاب من المياه المغربية، في حين حرمت الرباط من المدفوعات السنوية مقابل الحصول على تراخيص الصيد.
وقالت ماريا ماناكي مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون البحرية ومصايد الأسماك “لقد انتظر صيادونا هذا اليوم لأكثر من عامين.. ونحن الآن بحاجة للتأكد من أنه يمكن لأسطولنا استئناف أنشطته في أقرب وقت ممكن”.
ويؤثر الاتفاق على نحو 120 سفينة صيد من 11 من بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تكون قادرة الآن على صيد نحو 80 ألف طن من الأسماك الصغيرة، وفقا للمفوضية الأوروبية. وتم تحديد حصص إضافية لأنواع أخرى من السمك مثل التونة.
في المقابل، سيدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب 30 مليون يورو (40.8 مليون دولار) سنويا وهو ما يمثل تخفيضا بنحو 30 بالمئة من الاتفاق السابق، حيث من المتوقع أن يساهم ملاك السفن بعشرة ملايين يورو أخرى.
