تورطت ولاية طنجة في موقف محرج، بعد شروعها في إنجاز أعمال حفر وبناء فوق قطعة أرض تعود ملكيتها لخواص، دون أن تلجأ الولاية إلى مسطرة نزع الملكية.
وتبلغ مساحة القطعة الأرضية المسماة “دار الأمل” 7600 متر مربع، وتقع في حي الدرادب بجوار القاعة المغطاة، وهي محل نزاع قضائي بين أشخاص وشركة عقارية، بعد تقديم تعرض على تحفيظها، وتعود ملكيتها شياعا لثلاثة أشخاص، يحوزون وثيقة ملكيتها، التي حصل “موقع طنجة أنتر” على نسخة منها.
وتفاجأ أحد ملاك القطعة الأرضية المذكورة، من اقتحام آليات ومعدات بناء لشركة عقارية، في 7 يوليوز الجاري، قال ممثلها إنه الشركة تابعة لولاية طنجة، قبل أن تشرع في أعمال الحفر، ويكشف أنهم بصدد إنجاز مشروع عقاري عبارة عن مقر لفائدة منظمة “اتحاد نساء المغرب”.
وأكد المتضرر أن ممثل الشركة لم يدل بأي وثيقة تمنحه حق التصرف في القطعة الأرضية، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية بالغرفة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، من أجل إصدار أمر بوقف الأشغال حتى يُحسم الملف قضائيا.
وأفاد محضر معاينة أجراه مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، إحاطة القطعة الأرضية بسياج، وحفرها، بالإضافة إلى إفراغ حمولة من الأخشاب داخلها.
وقال أحد المتضررين في تصريحات ليومية “المساء” أن الكاتب العام لولاية طنجة أخبره أن المشروع يقام بناء على “أمر ملكي”. مؤكدا في الوقت ذاته تخوفه رفقة باقي شركائه من أن تسطو الولاية على القطعة الأرضية في حال استمرت أعمال الحفر والبناء، في محاولة لفرض الأمر الواقع، من خلال الاختباء خلف “الأمر الملكي”.
