فضيحة مشروع باديس بالحسيمة، الذي شيدته الشركة العقارية العامة، لم تتوقف عند حدود إرسال لجنة إلى الحسيمة يرأسها عبد المجيد الحنكاري، رئيس مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بل تجاوزته إلى غضب ملكي شديد على مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير على إثر شكايات متعددة سلمها مهاجرون مغاربة مقيمون بكل من هولندا وبلجيكا إلى الملك أثناء قضائه عطلته الصيفية بالمدينة المتوسطية.
وأسرت مصادر مطلعة على الموضوع أن الملك مباشرة بعد تلقيه شكاوى المهاجرين أمر بفتح تحقيق شامل حول الخروقات التي شابت هذا المشروع، الشيء الذي دفع وزارتا الداخلية والسكنى والتعمير إلى أن تخرجا، لأول مرة، ببلاغ مشترك تشرحان فيه حيثيات التعليمات الملكية بإنجاز تحقيق معمق حول ظروف البناء من أجل الاستجابة لطلبات المشتكين.
ووفق نفس المصادر، فإن رئيس الشركة العقارية العامة حل بمدينة الحسيمة ساعات قليلة من توجيه توبيخات شديدة اللهجة إلى مسؤولين كبار داخل مؤسسة الإيداع والتدبير.
وزادت المصادر قائلة إن التقرير الذي تعده لجنة مركزية يتضمن حقائق خطيرة تتعلق أساسا بالالتزام بالتصميم الأولي وجودة البناء وإنشاء المرافق الترفيهية، مؤكدة أن التقرير يحتوي أيضا على اتهامات صريحة للمسؤولين عن المشروع .
ووسط حالة الترقب التي تسود الشارع الحسيمي، قالت مصادر موثوقة إن التعليمات الملكية، التي أعطيت للحكومة للتحقيق في الاختلالات التي من المفترض أنها شابت المشروع، كانت قوية ودعت إلى محاسبة كل من ثبت تورطه فيها حتى لو تعلق الأمر بمسؤولين كبار في الشركة العقارية العامة، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير.
ولم تستبعد مصادرنا أن تطيح اللجنة، التي جمعت كلا من وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير، بمسؤولين في صندوق الإيداع والتدبير بسبب الاختلالات «غير المبررة والمبالغ فيها « في إنجاز المشروع السكني باديس المطل على الواجهة البحرية المتوسطية. وأضافت في السياق نفسه أن التقرير الذي أحيط بسرية كبيرة لم يتوقف فقط عند المعطيات التقنية، بل دقق في كلفة المشروع ومدى تطابقها مع ما أنجز على الأرض، وهو الشيء الذي بدا واضحا في البلاغ المشترك حينما أكد أن مفتشية وزارة المالية ستدخل على خط ما أصبح يعرف بفضيحة «باديس”.
عن جريدة “المساء”
