فتح القضاء الإسباني ملف الخروقات الأمنية والإنسانية التي يرتكبها عناصر الحرس المدني الإسباني والعناصر الأمنية المغربية، ضد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة بالمعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية.
وقرر القضاء الإسباني متابعة عقيد في الحرس المدني بمدينة مليلية، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية، حيث اتهم العقيد المدعو “إمبريسو مارتين فيا سينيور”، بخرق قانون الهجرة.
ويتورط العقيد المسؤول عن مراقبة الحدود بين مليلية والناظور، في عملية طرد غير قانونية لمهاجرين غير نظاميين أفارقة، وهي العمليات التي استخدم فيها العنف، ووثقتها أشرطة فيديو صورت في يونيو وغشت الماضيين.
وأظهرت الأشرطة قيام الحرس المدني الإسباني، وهو يقوم، في 13 غشت الماضي بطرد مهاجرين ماليين فارين من الأحداث الدامية التي تعرفها بلادهم، وهو ما يناقض الموقف الإسباني الرسمي الذي يسمح لمن يصل للتراب الإسباني قادما من مالي بطلب اللجوء السياسي.
أما في 18 يونيو فقد أظهرت أشرطة الفيديو قوات أمن إسبانية وهي تطرد المهاجرين الأفارقة من السياج الحدودي الفاصل بين مليلية والناظور مستخدمة العنف المفرط.
وفي غمرة الضغط الأوروبي على إسبانيا، وتحرك منظمات مدنية إسبانية تعنى بالهجرة وحقوق الإنسان، تتوقع تقارير إعلامية أن تطال تحقيقات القضاء الإسباني مصالح الأمن المغربية، مؤكدة أنها شرعت في القيام بخطوات رسمية من أجل ذلك.
ويستند القضاء الإسباني على أشرطة مصورة وعلى شهادات لمهاجرين، حول تعرضهم للتعنيف من عناصر الأمن المغربية على غرار نظيرتها الإسبانية، خلال تصديها لمحاولات اقتحام المعابر الحدودية بسبتة ومليلية.
