وأخيرا، وبعد مضي حوالي شهرين من تغير طعم مياه الشرب بطنجة ونواحيها، وصدور عشرات المقالات والأخبار حول الأمر، خرجت شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء ببيان توضيحي لم يقدم جديدا يذكر.
وحاولت “أمانديس“، في بيان توصل “طنجة أنتر“ بنسخة منه، التنصل من المسؤولية عن تغير طعم الماء، من خلال الإشارة إلى أنها شركة توزيع فقط، في حين أن إنتاج الماء الصالح للشرب يدخل ضمن مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقبل أن ينهي البيان جملة التنصل عادت لتعترف بمسؤوليتها من خلال الإشارة إلى دورها في المراقبة اليومية لجودة المياه بمختبرها، من أجل “ضمان مطابقة جودتها مع معايير الجودة المعمول بها وطنياً ودولياً“.
وساقت أمانديس توضيحات باهتة، بالقول إن التغير في طعم الماء راجع إلى ظاهرة طبيعية تحدث في الفترة الصيفية، وتتعلق بانخفاض نسبة المياه في حقينة السدود.
وهو توضيح لا يرقى إلى الجدية في التعامل مع عقول الساكنة، فليس هذا الصيف هو الأول الذي يمر على طنجة، ولا هذا العام عام جفاف تنخفض فيه حقينة السدود إلى درجة تغير طعم المياه، فقد مرت أعوام الجفاف دون أن يتغير طعم المياه كما حدث هذه السنة.
وذيلت أمانديس بيانها بعبارة طمأنة للطنجاويين فيما يخص صلاحية وجودة المياه، متناسية أن الطمأنة كان وقتها منذ حوالي شهرين وليس الآن، بعدما لم يجد الطنجايون بدا من المغامرة بشرب ماء قد يكون سُما.
ولكن الأكثر غرابة في بيان أمانديس تمثل في تصديره بجملة مفادها أن هذا التوضيح جاء ردا على مقالات صدرت في بعض الصحف حول موضوع تغير طعم مياه الشرب، وكأن صوت الساكنة لا صدى له، أو أنها ليست مطالبة بالتوضيح لأي جهة.
