قدم الخبير الاعلامي عبد الوهاب الرامي، أمس السبت بطنجة، جردا لمجموعة من المؤاخذات المتبادلة بين القضاة والصحفيين،داعيا إلى ضرورة خلق شروط للتازر من أجل تجاوز هذه المؤاخذات في مجال القضاء ذو السلطة القانونية الزجرية، ومجال الصحافة الذي يملك سلطة معنوية.
وأوضح عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، خلال أشغال الدورة التواصلية الثالثة، أن الصحفيين يؤاخدون على القضاء مجموعة من الأمور التي لا تقتصر على المغرب فقط، لعل أبرزها اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، وعدم إلمام القضاة بماهية العمل الصحفي، وتواصل المحاكمات التي تؤدي إلى قيام الصحفي بفرض الرقابة الذاتية.
وأضاف الخبيرالاعلامي في نفس السياق، أن الصحفيين يؤاخذون أيضا غياب التواصل في المحاكم، ووجود تعليمات فوقية للقضاء، وإصدار عقوبات قاسية ضد الصحفيين، وكذا وجود تغير في مفاهيم الكلمات الواردة في الأجناس الصحفية بين التحقيق والعمود التي لا يمكن للقاضي الالمام بها في غياب قضاء التخصص.
كما يرى عدد من الصحفيين، حسب الرامي، أن عدم إلمام القضاة بقواعد العمل الصحفي،يشكل مظاهر لسوء الفهم بين القضاء الصحافة، مقدما نموذجا لجنس الكاريكاتور حيث تسائل الرامي، كيف للقاضي أن يقيم حجم الأضرار والتعويض في حالة وجود قضية تهم جنس الكاريكاتور الذي يعد من صميم العمل الصحفي.
وفي المقابل يؤكد الخبير الاعلامي عبد الوهاب الرامي، أن القضاة بدورهم يؤاخذون على الصحافيين مجموعة من الأمور في مقدمتها وجود معالجات غير متوازنة، الإساءة لقرينة البراءة، والتركيز على أراء المتقاضين، الإساءة لسمعة المتقاضين، التركيز على الاراء السلبية وإغفال الايجابية ،تناول قضايا الأشخاص بدل عرض الوقائع والأحداث.
كما يؤاخذ القضاة على الصحافيين أيضا، ضعف الثقافة القضائية والقانوينية لدى الصحفيين، وعرقلة حق الرد، وتغليب الحرية على المسؤولية، وإحساس الصحفيين بأنهم فوق القانون.
غير أن هذه الوضعية التي تتسم بالمؤاخذات المتبادلة،يمكن التقليص منها عبر خلق شروط للتازر بين مجالي الاعلام والقضاء، لخصها الخبير عبد الوهاب الرامي، في ضرورة وجود مدونة صحافة دقيقة، والقيام بتعزيز التنظيم الذاتي للمهنيين، وتوفير قانون الوصول إلى المعلومة،و تفعيل دور للمجلس الوطني للصحافة القادم في الوساطة بين الجمهور والصحافة.
